اجراى قانون ممنوعیت به‌کارگیرى بازنشستگان در کشور علاوه بر تغییر استانداران و معاونان استاندار، زمینه تغییر در ١٢٠٠پست مدیریتى در کشور را فراهم مى‌سازد و این امر مى‌تواند نقطه عطفى در تغییر اتمسفر مدیریت در سطح کلان کشور باشد، تغییرى که در بهترین حالت منجر به حضور نیروهاى جوان، با انگیزه، متعهد و متخصص در سیکل مدیریتى کشور مى‌شود.
درچند ماه اخیر شاهد آن بودیم که اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیرى بازنشستگان که در سال ١٣٩٥ در مجلس به تصویب رسیده بود با اظهار نظرات مثبت و منفى بسیار همراه بود، برخى از نمایندگان با اشاره به ضعف در اجرایى شدن این قانون در سال٩٥ به واسطه استثناهاى بسیارى که در آن وجود داشت و همچنین نبود ضمانت در راستاى اجراى صحیح و دغدغه مند مجدد آن با این طرح مخالف مى کردند و در سوى دیگر نمایندگان دولت در مجلس بودند که به‌دلیل تغییراتى که تصویب این طرح در بدنه دولت به همراه خواهد داشت، این طرح را در شرایط فعلى کشور ناموفق و باعث ایجاد چالش و تبعات بسیار در فضاى کلان مدیریتى کشور بر مى‌شمردند. اما سرانجام این طرح در تاریخ ۶/ ۶/ ۹۷ با راى بالاى نمایندگان تصویب و در ادامه در ۲۱/ ۶/ ۹۷ به تایید شوراى نگهبان رسید. البته در این میان پیشگامى دولت در ابلاغ این قانون به دستگاهاى اجرایى و دستور موکد رئیس‌جمهور در اجراى صحیح و درست قانون بسترى آماده و مطلوب برای اجرایى شدن اهداف این قانون فراهم آورد.
اما آیا اجرایى شدن این قانون را مى توان به منزله فرصتى براى بهبود فضاى مدیریتى کشور و کم کردن شکاف بین نسلى در بدنه سازمانى و مدیریتى کشور در نظر گرفت؟ اگر این مقوله را به‌عنوان یک پیش فرض در نظر بگیریم، آیا تصویب قانون تنها براى تحقق این امر کافی است یا اینکه براى اجراى صحیح، دقیق و هدفمند این قانون که در راستاى اجرایى شدن سیاست‌هاى کلان نظام و همچنین برنامه ششم توسعه است، باید ملزومات دیگرى را در نظر بگیریم. به اعتقاد من اجراى قانون ممنوعیت به‌کارگیرى بازنشستگان در کشور به مثابه شمشیر دولبه است و همان‌طور که مى‌تواند منجر به تزریق امید و انگیزه در جامعه و همچنین بهبود فضاى مدیریتى شود، مى‌تواند موجب یاس و سرخوردگى در جامعه و به ویژه در میان جوانان و همچنین پایین آمدن کارآمدى و تاثیرگذارى در چرخه مدیریتى کشور شود.
بى‌شک اجرایى شدن این قانون با مقاومت‌ها و چالش‌هاى بسیارى همراه خواهد بود، چراکه متاسفانه در دو دهه اخیر برخى از حلقه‌هاى مدیریتى در کشور بسته، محدود و به‌صورت چرخشى در اختیار چند گروه صاحب نفوذ قرار گرفته است و این مساله سدى محکم از بهانه‌ها را پیش روى اجراى صحیح قانون قرار مى دهد، چرا بیش از آنکه تغییرات براساس شایسته‌سالارى شکل بگیرد بر مدار رابطه رقم مى خورد. امروز که بیش از هر زمانى شرایط براى تغییر مهیا شده است، در مرحله نخست باید ضرورت استفاده از نیروهاى شایسته، با انگیزه، متخصص و جوان را در سطوح مختلف تبیین کنیم و فراموش نکنیم که در سخت ترین برهه‌ها این جوانان بودند که با پشتکار و باور خویش به بهترین شکل فعل خواستن را صرف کردند، البته اجراى این قانون هرگز به معناى حذف بازنشستگان از مجموعه‌هاى سیاست‌گذارى نیست، بلکه این سرمایه‌هاى ارزشمند نیز باید به‌عنوان مشاوران عالى و با حضور خویش در اتاق فکرها به انتقال تجربیات و دانش در فرآیند این تغییر کمک کنند.