خروج ایالات متحده از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران، اقتصاد کشور را دستخوش مشکلات عدیده‌ای کرد؛ مشکلاتی که امروز در حوزه‌های مختلف ارزی، صنعتی، بازرگانی، صادرات و مهمتر معیشت عمومی می‌توان جستجو کرد. سیده‌حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک و عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در چهار گفتوگوی متفاوت به سوال‌های مرتبط با این حوزه‌ها پاسخ داده است. آنچه در ادامه می‌آید البته در یک موضوع با هم مشترکند؛ اقتصاد و صنعت!
ارز صادراتی به سامانه نیما نمی‌رود!
مدتی پیش عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی از صادرکنندگان خواسته بود که با عرضه ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما گردش اقتصادی کمک کنند، اما برگشت ضعیف ارز به سامانه نیما منجر به واکنش وزیر اقتصاد شد.
وزیر اقتصاد در آخرین جلسه شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت اعلام کرد از 40 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی طی 11 ماهه سال 97 تنها 8 میلیارد دلار ارز وارد کشور شده است که از این میزان 5/6 میلیارد آن مربوط به ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است. هر چند گفته شده که به ازای ارزی که صادرکنندگان وارد کشور می‌کنند مشوق صادراتی دریافت خواهند کرد، اما به نظر می‌رسد صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز خود در سامانه نیما ندارند.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: موضوعی که وجود دارد در بحث برگرداندن ارز صادرکنندگان این است که همه صادرکنندگان را با یک قانون مورد ارزیابی و قضاوت قرار می‌دهند و این که چرا ارز حاصل از صادرات برنمی‌گردد هم به همین دلیل است.
سیده‌حمیده زرآبادی می‌افزاید: با برخی از صادرکنندگان جلسه داشتیم و آن‌ها عنوان کردند که در سنوات گذشته برای صادرات به افغانستان و عراق با واحد پول ایران کار می‌کردند و ارزی رد و بدل نمی‌شد؛ این یکی از مواردی است که در این قانون در نظر گرفته نشده است.
او ادامه می‌دهد: بسیاری از صادرکنندگان ارز 4200 تومانی دریافت نکرده‌اند، بلکه ارز را در بازار آزاد گرفته‌اند و صادراتشان را انجام داده‌اند و اما دولت می‌گوید شما مکلف هستید مبلغ آن را به ارز نیمایی ثبت کنید که قاعدتا این کار را انجام نمی‌دهد، زیرا منطقی هم نیست.
عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه می‌کند: پس به جای اینکه یک روش ثابت برای همه در نظر گرفته شود و بگوییم شما این کار را انجام دهید به نظر می‌رسد اگر این رویه به گونه‌ای دیگر تغییر می‌کرد و گروه‌های مشخصی تعیین می‌شد و نظارت روی فعالیت‌هایشان انجام می‌شد وضعیت بهتر بود و صادرکنندگان با توجه به یک معیار و شاخص مشخص میانگین دو تا سه سال گذشته‌شان در نظر گرفته می‌شد و با توجه به حساب‌های بانکی آن‌ها و مستنداتشان مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند.
زرآبادی تصریح می‌کند: موضوعی که پیش آمده این که صادرکنندگان با این شرایط رغبتی به صادرات کالای خود ندارند، زیرا برایشان مشکل‌آفرین می‌شود، به اعتقاد بنده این مصوبه که همه صادرکنندگان ارز خود را به نیما بیاورند مصوبه درستی نیست، چرا که همه به این روش کار نکرده‌اند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ضمن آنکه پول نفتی هم که می‌فروشیم نمی‌توانیم وارد کشور کنیم و بسیاری از صادرکنندگان مواد اولیه محصولات خود را می‌آورند و با شرکتی که در کشور مقصد است طی یک تفاهم‌نامه‌ای مواد اولیه تولید خود را می‌گیرند و به جای رد و بدل کردن پول‌هایشان این کار را انجام می‌دهند. بنابراین زمانی که پولی نیست چطور آن را ثبت کنند؟
¢ اولویت خرید خودرو با چه کسانی باشد؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: اگرچه تکمیل ظرفیت فروش نقدی خودروسازان ظرف چند دقیقه، فریب نیست، اما باید سازوکاری در نظر گرفته شود که این محصولات به دست مصرف‌کننده‌ی واقعی برسد، نه سوداگران.
زرآبادی با انتقاد از نحوه فروش نقدی خودروسازان، می‌گوید: در شرایطی که خودروسازان چند دقیقه بعد از شروع ثبت‌نام در فروش نقدی، مهر تکمیل ظرفیت را بر محصولات خود می‌زدند ممکن است مردم عادی نتوانند خودرو موردنظر خود را خریداری کنند، چرا که سوداگران برای استفاده از این فرصت آماده هستند و از آنجایی که تجربه این کار را دارند به راحتی در عرض چند ثانیه می‌توانند ثبت نام خود را انجام دهند.
وی می‌افزاید: وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان باید برای فروش نقدی خود سازوکار جدیدی در نظر گیرند تا این خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی برسد؛ در واقع اولویت خرید در این طرحها با افرادی باشد، که طی دو سال گذشته خودرو نخریده‌اند.
این نماینده مجلس اضافه می‌کند: اگرچه تکمیل ظرفیت فروش نقدی خودروسازان ظرف چند دقیقه، فریب نیست، اما باید سازوکاری در نظر گرفته شود که این محصولات به دست مصرف کننده واقعی برسد نه سوداگران،که از این مسیر به دنبال کسب سود بیشتر هستند.
زرآبادی با بیان اینکه خودروسازان باید آمار افرادی که طی دو سال گذشته در طرح‌های فروش نقدی و پیش فروش ثبت‌نام کردند را لیست کنند، تصریح می‌کند: مکانیزم ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان به تحول و تغییر نیاز دارد تا از ورود دلالان به این ثبت‌نام‌ها جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه، در حال حاضر سوداگران به دلیل تجربه، در ثبت‌نام طرح‌های فروش و پیش فروش خودرو، توانایی بالایی کسب کرده‌اند، تاکید می‌کند: به همین دلیل به راحتی می‌توانند در عرض چند دقیقه در این طرحها ثبت‌نام کرده و خودرو خریداری کنند، اگرچه خودروسازان مورادی مانند ثبت‌نام از طریق کارت ملی را برای جلوگیری از سوءاستفاده در نظر گرفتند، اما این راهکارها چندان موثر نبوده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از تاخیر برای تشکیل کمیته‌ای به منظور رسیدگی به مشکلات صنعت خودروسازی، عنوان می‌کند: در جلسه‌ی کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزیر صنعت, معدن و تجارت مقرر شد کمیته‌ای با حضور نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس، کارشناسانی از شرکت‌های خودروسازی و وزارت صنعت برای بررسی مشکلات حوزه خودرو و علت افزایش سرسام‌آور قیمت چهارچرخ‌ها تشکیل شود این در حالی است که تاکنون این کمیته تشکیل نشده است؛ تشکیل این کارگروه می‌توانست تاحدودی مشکلات این حوزه را ساماندهی کند.
¢ دولت‌ها جرات حذف یارانه نقدی را ندارند
زرآبادی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به موضوع تبعات ناشی از حذف یارانه نقدی، ابراز می‌کند: حذف یارانه نقدی تبعات اجتماعی به دنبال دارد و هیچ دولت و مجلسی نمی‌خواهد هزینه این تبعات اجتماعی را پرداخت کند. اینکه به تمامی افرادی که در یک کشور زندگی می‌کنند به یک‌میزان یارانه نقدی داده شود، منطق ندارد.
وی با اشاره به عدم افزایش یارانه نقدی در بودجه علیرغم افزایش تورم، می‌گوید: از ابتدا هم پرداخت یارانه نقدی تصمیم درستی نبود و پس از آن هم دولت‌ها و مجلس‌ها جرات حذف یارانه نقدی را نداشتند و ندارند.
این نماینده مجلس می‌افزاید: حذف یارانه نقدی تبعات اجتماعی به دنبال دارد و هیچ دولت و مجلسی نمی‌خواهد هزینه این تبعات اجتماعی را پرداخت کند. اینکه به تمامی افرادی که در یک کشور زندگی می‌کنند به یک‌میزان یارانه نقدی داده شود که البته این عدد کارشناسی شده نیست و تورم و پارامترهای دیگر در آن در نظر گرفته نمی‌شود، درست نیست و به‌صورت کلی پرداخت یارانه نقدی منطق ندارد.
زرآبادی ادامه می‌دهد: قرار بود در مقابل یارانه‌ای که پرداخت می‌شود صرفه‌جویی‌هایی انجام شود و هزینه‌های انرژی صرف اشتغال و تولید شود، اما متاسفانه تصمیم درستی برای حامل‌های انرژی هم گرفته نشد. من فکر می‌کنم بحث یارانه نقدی کلاف سردرگمی شده و افراد به دلیل اینکه تبعات اجتماعی برایشان دارد و نمی‌خواهند آن هزینه را پرداخت کنند تصمیم درستی در مورد یارانه نقدی و یارانه انرژی که به‌صورت پنهان به انرژی می‌دهیم، نمی‌گیرند.
وی یادآور می‌شود: برای افزایش یارانه باید منبع مالی داشته باشیم، اما زمانی که منابع مالی نداریم چگونه می‌خواهیم آن را افزایش دهیم. یا باید چند دهک را حذف کرد که این موضوع در صحن مجلس هم مطرح شد. برخی افراد که نیازمند هم نیستند یارانه نقدی دریافت می‌کنند. مگر کسانی که روی یارانه نقدی به منظور سپری کردن زندگی‌شان حساب کرده‌اند، چند درصد هستند؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح می‌کند: باید منبع مالی برای افزایش یارانه نقدی داشته باشیم. رقم یارانه نقدی نه در ابتدا درست بود و نه در حال حاضر درست است. حتی روش اینکه بخواهیم به همه یارانه نقدی بدهیم هم کارشناسی نیست، اما به دلیل اینکه حذف یارانه نقدی تبعات اجتماعی دارد کسی حاضر نیست این کار را انجام دهد.
زرآبادی اضافه می‌کند: با توجه به اینکه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را به دلیل سوء نظارت و سوء مدیریت داشتیم و با کاهش ارزش پول ملی، ارزش 45 هزار تومان یارانه نقدی به اندازه 10 یا 15 هزار تومان شده است. قاعدتاً این رقم با توجه به اینکه تمامی اقلام هم گران شده نمی‌تواند تاثیری در زندگی مردم داشته باشد، ضمن اینکه پرداخت آن‌هم درست نیست و هر تغییری در افزایش یارانه‌ها داشته باشیم باید منابعی وجود داشته باشد.
وی ابراز می‌کند: بهترین روش این است که دولت کار کارشناسی در خصوص یارانه‌ها انجام دهد، چون دولت بدنه کارشناسی را در اختیار دارد که بسیار بیشتر از یک نماینده مجلس است و می‌تواند بررسی کند.
این نماینده مجلس تاکید می کند: کسانی که حقوق 4 تا 10 میلیون تومانی دریافت می‌کنند نباید یارانه دریافت کنند، اما در حال حاضر افرادی با دریافت این حقوق یارانه هم دریافت می‌کنند و تنها حدود 6 میلیون نفر یارانه نمی‌گیرند.
زرآبادی ابراز می‌کند: در سال گذشته حدود 76 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت کردند. باید برنامه‌ریزی دقیقی در این خصوص حاصل شود و اگر نتیجه کار کارشناسی افزایش یارانه‌های نقدی بود منابع آن مشخص شود.
¢ مخالفت با طرح تفکیک وزارت صمت
در حالی این روزها بحث تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت و معدن در وزارت صمت پُررنگ شده است که به نظر می‌رسد تاسیس یک نهاد تنظیم‌گر مستقل خارج از وزارت صمت می‌تواند جایگزین بحث تفکیک در این وزراتخانه شود.
در میانه‌های بهمن‌ماه رییس‌جمهور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت بحث تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت و معدن در وزارت صمت را مجدداً مطرح کرد و گفت: امیدواریم مجلس شورای اسلامی بخش بازرگانی را از بخش صنعت و معدن جدا کند و بنده بر این موضوع اصرار دارم؛ بدون وزیر بازرگانی مستقل نمی‌توان مسائل صادرات و واردات و تنظیم بازار را حل کرد.
اما زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مخالفت با این طرح می‌گوید: بنده شخصاً با طرح تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت و معدن در وزارت صمت مخالف هستم. وی در مورد دلایل مخالفت خود نیز اظهار داشت: این را باید در نظر گرفت که از نظر زمانی، شرایط به گونه‌ای نیست که بتوان وقت برای این تفکیک گذاشت. از سویی دیگر این را نیز باید در نظر گرفت که اگر ما برخی ارگان‌ها را تفکیک و یا ادغام کنیم، اتفاق خاص و مورد نظر ما رخ نمی‌دهد، چرا که برخی مشکلات این‌چنینی را پیش از اینکه بخش بازرگانی با بخش صنعت و معدن ادغام شود هم داشتیم. در واقع به خاطر پراکندگی و گستردگی مشکلات بود که ادغام این وزارتخانه کلید خورد.
وی می‌افزاید: اما در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی مهم‌ترین موضوعاتی است که با معیشت مردم سروکار دارد. این را نیز باید در نظر گرفت که برای تفکیک دو وزارتخانه حداقل یک سال باید زمان جابجایی در نظر گرفت، زیرا تفکیک نیروی انسانی، اموال و دارایی‌های دو وزارتخانه از یکدیگر امری نیست که به سهولت امکان‌پذیر باشد.
وی معتقد است برای حفظ رویه کوچک‌سازی دولت، نباید به چنین مباحثی دامن زد، چرا که هر تفکیکی نیازمند اضافه کردن نیروی انسانی است و این موضوع با روح نظارتی دولت به جای تصدی‌گری مخالفت دارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی چالش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت را تاسیس یک نهاد رگولاتور می‌داند و در خصوص این مقام تنظیم‌گر عنوان می‌کند: نهاد قیمت‌گذاری و حمایت از مصرف‌کننده هر دو باید از زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شود؛ چرا که در حال حاضر وزارت صمت ذینفع است و نمی‌توان انتظار داشت برخلاف منافع خود قانون‌گذاری کند. از این‌رو برای جلوگیری از بوجود آمدن بحث تضاد منافع، باید بخش نظارت از وزارت صمت مجزا شود.
به گفته‌ی زرآبادی، یکی از اصلی‌ترین شکایات مردمی در حال حاضر، نبود نظارت بر قیمت‌ها از سوی وزارت صمت است. این در حالی است که وزارت صمت، هم متولی امر قیمت‌گذاری بوده و هم بحث نظارت و حمایت از حقوق مصرف‌کننده را بر عهده دارد، از این‌رو نمی‌توان انتظار داشت که تمامی این موارد را به درستی انجام دهد و منافع خود را در برخی موارد نادیده بگیرد.
به عقیده‌ی وی، دولت باید به جای تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی، بخش‌هایی را که دچار تضاد منافع است از وزارت صمت جدا کند.