سودجویی‌ها و دلالی‌های پشت پرده؛ دلیل آزاد شدن مجدد ورود گوشی‌های همراه مسافرتی

عضو هیات رئیسه کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است تمامی مشکلات مطروحه در بحث آزاد شدن مجدد ورود گوشی‌های همراه مسافرتی به همان سودجویی‌ها و دلالی‌های پشت پرده بازمی‌گردد چراکه نه تنها اصلاح یک سامانه بلکه به طورکل نظارت و شفافیت بر فعل و انفعالات اقتصادی کار سختی نیست.

سیده حمیده زرآبادی در تشریح دلایل تعلل دولت در متوقف و مسدود کردن سامانه ریجستری گوشی‌های همراه مسافرتی ، گفت: دولت مدت کوتاهی درصدد توقف و مسدود کردن سامانه ریجستری گوشی‌های همراه مسافرتی برآمد اما از آنجا که سیستم نظارتی دولت دچار "باگ یا نقص نرم‌افزاری" بود این اقدام نیمه‌کاره به حال خود رها شد.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: درخواست بالای اطلاعات برای ثبت گوشی توسط سامانه نرم‌افزاری نظارتی، مشکلاتی ایجاد کرده بود اما مسئولان بجای اصلاح مشکل سامانه، ورود گوشی‌های مسافرتی را مجددا آزاد کردند، در حالی که می‌توان جهت تشخیص مسافر بودن یا نبودن یک فرد با سیستم گذرنامه، فرودگاه و خروج از کشور مرتبط شد یا به‌عنوان مثال با وارد کردن کد ملی خروج فرد از کشور را مشخص کرد.
سودجویی‌ها و دلالی‌های پشت پرده؛ دلیل اصلی آزاد شدن مجدد ورود گوشی‌های همراه مسافرتی 
زرآبادی با اعتقاد به اینکه رانت در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی ریشه دوانده و از آنجا که این مقوله جذاب است اشخاص خواسته و ناخواسته به سمت آن کشیده می‌شوند، افزود: تمامی مشکلات مطروحه در بحث آزاد شدن مجدد ورود گوشی‌های همراه مسافرتی به همان سودجویی‌ها و دلالی‌های پشت پرده بازمی‌گردد چراکه نه تنها اصلاح یک سامانه بلکه به طورکل نظارت و شفافیت بر فعل و انفعالات اقتصادی کار سختی نیست. 
شفافیت اقتصادی اتفاقاتی به دنبال دارد که به نفع بسیاری نیست! 
وی معتقد است دلیل عدم نظارت صحیح بر فعل و انفعالات اقتصادی به‌دلیل ناتوانی نیست بلکه صرفا ناشی از "نخواستن" است چراکه در شفافیت اتفاقاتی رخ می‌دهد که به نفع بسیاری از افراد نخواهد بود و بحث ریجستری تلفن همراه مسافرتی نیز از این مهم مستثنی نیست. 
تقویت کسب و کارهای شفاف در بازار تلفن همراه چه راهکارهای دارد؟ 
زرآبادی درخصوص راهکارهای تقویت کسب و کارهای شفاف در بازار تلفن همراه، توضیح داد: یکی از اقدامات ضروری برای تحقق این مهم ایجاد ساختار شفاف در حمایت از کسب و کارها است.
متاسفانه رفرنس عموم دستگاه‌های نظارتی به همان "محل مورد نظارت" بازمی‌گردد، به‌عنوان مثال درصورت تمایل یک نماینده مجلس به نظارت بر وضعیت وزارت صنعت، گزارش‌های خود وزارت صمت منبع او برای نظارت می‌شوند! که در این شرایط نتیجه مطلوب از نظارت حاصل نخواهد شد 
این نماینده مجلس معتقد است متخصصان واقعی در حوزه کسب و کارهای شفاف به دلیل رانت‌ و بی‌عدالتی‌ عطای ماندن در این عرصه را به لقایش می‌بخشند یا دانش و توانمندی خود را در کشور دیگری دنبال می‌کنند.
ضرورت ایجاد سیستم شفاف نظارتی 
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد سیستم شفاف نظارتی، از ساختار دستگاه‌های نظارتی انتقاد کرد و افزود: متاسفانه رفرنس عموم دستگاه‌های نظارتی به همان "محل مورد نظارت" بازمی‌گردد، به‌عنوان مثال درصورت تمایل یک نماینده مجلس به نظارت بر وضعیت وزارت صنعت، گزارش‌های خود وزارت صمت منبع او برای نظارت می‌شوند! که در این شرایط نتیجه مطلوب از نظارت حاصل نخواهد شد.
فرآیند سنتی برای دسترسی به منابع اطلاعاتی ازجمله دلایل نبود سیستم نظارتی قوی در کشور 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین ازجمله دلایل نبود سیستم نظارتی قوی در کشور را تعداد محدود نیروهای دستگاه‌های نظارتی، فرآیند سنتی و قدیمی برای دسترسی به منابع اطلاعاتی و... عنوان کرد.