نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: نقص قوانین و مقررات موجب شده توازن میان بخش‌های تعاونی، دولتی و خصوصی رعایت نشده و هر روز اقتصاد دولتی فربه‌تر شود.
سیده حمیده زرآبادی روز یکشنبه در چهاردهمین جشنواره تجلیل از تعاونی‌های برتر استان، با بیان اینکه همه مدیران و مسئولان بر دستیابی به مدل اقتصادی درونی و پایدار در شرایط فعلی کشور اتفاق نظر دارند، افزود: اقتصاد پایدار زمانی تحقق می‌یابد که هر سه محور تعاونی، دولتی و خصوصی به صورت متوازن رشد یافته و بتوانند سهم مساوی در اقتصاد کشور داشته باشند.
این نماینده با بیان اینکه متاسفانه فقدان توازن میان این سه محور به سیاست‌ها و قوانین وضع شده باز می‌گردد، افزود: همین موضوع موجب شده تا رقابت پذیری میان بخش تعاونی و دولتی تحقق نیافته و بخش دولتی هر روز فربه‌تر و بخش‌های دیگر ضعیف‌تر شوند.
وی اضافه کرد: تعاونی‌ها و بخش خصوصی نتوانسته اند سهم خود را در اقتصاد داشته و در جذب سرمایه و نقدینگی در دست مردم موفق عمل کنند که باید در این زمینه با جلب اعتماد مردم تلاش بیشتری داشته باشند.
این نماینده افزود:به عنوان مثال تعاونی‌های بخش مسکن صرف نظر از رکود صنعت ساختمان در ارایه خدمات و عمل به تعهدات خود موفق نبوده‌اند و همین موضوع باعث شده اعتماد مردم برای واگذاری سرمایه و نقدینگی خود به تعاونی‌ها کاهش یابد.
زرآبادی ادامه داد: تعاونی‌ها باید بر روی کیفیت و اجرای تعهدات خود به نحو احسن تاکید کنند تا اعتماد مردم به آنها افزایش یافته و جذب سرمایه به سمت تعاونی‌ها سوق یابد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعاونی‌ها برای بهتر کار کردن و ماندن در عرصه اقتصاد کشور نیازمند جذب اعتماد مراجعه کنندگان هستند تا در ادامه همکاری بیشتر میان دو طرف منجر به جذب سرمایه‌های در دست مردم شود.
وی با اشاره به بازنگری و ایجاد تغییرات در سیاست‌های مربوط به تعاونی‌ها، افزود: وزارت تعاون در رویکرد جدید خود تعدادی برنامه را محور قرار داده که باعث رشد تعاونی‌ها در چند سال آینده خواهد شد.
زرآبادی اضافه کرد: هم اینک ساماندهی، فعال سازی و افزایش سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور در برنامه ریزی‌ها مد نظر قرار گرفته و در بودجه سال آینده نیز کمک‌های غیر مستقیمی برای زیرساخت‌های تعاون در نظر گرفته خواهد شد.
وی افزود:باید مسئولان استانی و کشوری، دغدغه رشد تعاونی‌ها را داشته باشند چون تضعیف آنها نهایتا مردم را به سوی فعالیت‌های فاقد اثر از قبیل سوداگری و واسطه‌گری هدایت خواهد کرد.