فاطمه حسینی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز بودند که سیده فاطمه حسینی به نمایندگی از سیده حمیده زرآبادی سوالاتی را مطرح کرد.
بدین ترتیب سیده فاطمه حسینی از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص آنچه «علت تعلل در انجام وظایف وزارت صنعت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نظارت، کنترل و جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو و شرکت‌های قطعه‌سازی» خوانده می‌شد، سوال و اظهار کرد که رفتار نامطلوب، غیرقانونی و قلدرمآبانه خودروسازان با مشتریان و قطعه‌سازان نارضایتی این دو قشر را در دو سال گذشته افزایش داده و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان وظیفه قانونی کنترل و نظارت بر این امر و حمایت از حقوق مردم را بر عهده دارد اما تاکنون در این زمینه عملکرد موفقی نداشته است.
وی در ادامه اظهارات خود از شکایات متعدد مشتریانی گفت که بعضا ۵۰ درصد قیمت خودرو در زمان ثبت‌نام در سال ۹۶ را به خودروسازان پرداخت کرده بودند، حال آنکه تولیدکنندگان نه تنها با تاخیر چند ماهه خودرو به آنها تحویل دادند بلکه تقاضای پولی مضاعف نیز داشته‌اند. حسینی به چگونگی عقد قرارداد خودروسازان با مشتریان پرداخت و افزود: متأسفانه قراردادها به گونه‌ای است که مشتری را مجبور می‌کند در ادامه تعهدات دیگری را بپذیرد و اگر این کار را انجام ندهد چاره‌ای جز فسخ قرارداد برای آنها باقی نمی‌ماند. هم زمان قرارداد و هم اخذ مبلغ اضافه‌تر از نرخ اولیه هر دو علیه حقوق مشتریان و به نفع خودروسازان است.
وی در ادامه تأکید کرد: یکی از تعارضاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد این است که خودروسازی یک بازوی این وزارتخانه است و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان که وظیفه نظارت بر خودروسازان را بر عهده دارد بازوی دیگر این وزارتخانه محسوب می‌شود و تعارض منافع اجازه نمی‌دهد که نظارت دقیقی اعمال شود و در این میان مردم بیشتر از همه متضرر می‌شوند.
حسینی مدعی شد: اخیرا مشاهده شده در زمان ثبت‌نام پیش فروش یا فروش فوری امکان ثبت‌نام برای شهروندان عادی وجود ندارد اما عده‌ای در بازار با اخذ پنج میلیون تومان می‌توانند ثبت‌نام انجام دهند. چگونه است که برای برخی از افراد این امکان وجود دارد اما شهروندان عادی نمی‌توانند ثبت‌نام کنند؟
این نماینده مجلس در ادامه به پیش‌فروش‌های محصولات یورو۴ برای سال ۹۹ و همچنین عدم نصب فیلتر دوده در خودروهای سنگین اشاره کرد و در ادامه با انتقاد از وضعیت بازار اظهار کرد که ما شاهد بودیم وزارت صنعت، معدن و تجارت به پشتوانه سیاست‌های غیرکارشناسی تسلیم بازار شد. متاسفانه سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی درخصوص خودرو همگام با یکدیگر پیش نرفتند. شما می‌دانستید که میزان تقاضای بازار با میزان عرضه خودروسازان در تناسب نیست و سیاست غلط شما وضعیت نامناسبی را در بازار ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه «شما بیان کردید که مشکل عمده معترضان حل شده و تجمعات کاهش یافته است» ادعا کرد: بالغ بر ۶۰۰ هزار تعهد همچنان معوق است و تعداد بسیار زیادی از پرونده شکایت مشتریان از خودروسازان در تعزیرات حکومتی در جریان است. سوال بنده این است که شما برای جلوگیری از اخراج کارگران از واحدهای قطعه‌سازی چه اقدامی انجام داده‌اید؟ وی در پایان بر ضرورت خصوصی‌سازی واقعی خودروسازی کشور نیز تاکید کرد.
همه از صحبت‌های رحمانی قانع شدند
بعد از طرح پرسش نمایندگان، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پشت تریبون قرار گرفت تا پاسخگوی انتقادات باشد.
وی در پاسخ به سوال سیده فاطمه حسینی و سیده حمیده زرآبادی نماینده تهران و قزوین درخصوص جلوگیری از تضییع حقوق خریداران خودرو عنوان کرد که یکی از چالش‌های کنونی، دولتی بودن خودروسازی عنوان می‌شود، در حالی که از لحاظ نظام تجارت، این صنعت دولتی نیست و تنها در بخش‌هایی مدیریت آن دست دولت است که البته با برخی مجوز‌ها و استفاده از تجارب کشور‌های مختلف به دنبال حل این موضوع هستیم.
وی توضیحاتی در مورد انتقاد به قیمت‌ها در بازار داد و اظهار کرد که گاهی در شرایط عادی نیز برخی پارامتر‌ها بر افزایش قیمت موثر هستند، چنانکه در شرایط عادی حدود یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو جهت مصرف واقعی تولید می‌شود که این میزان در شرایط سخت اقتصادی به زیر یک میلیون خودرو رسیده است.
وی گفت: بخشی از تقاضا نیز ناشی از نظام عرضه و تقاضا نبوده برای مثال زمانی شرکت سایپا هزار خودرو برای پیش‌فروش گذاشت و تنها ظرف ۱۰ دقیقه ۲۶۰ هزار نفر نسبت به خریداری و ثبت‌نام اقدام کردند.
رحمانی همچنین در پاسخ به انتقاد حسینی در مورد قرارداد با مشتریان به این نکته اشاره کرد که با توجه به افزایش قیمت‌ها به خصوص ارز، قیمت قراردادها نیز افزایش یافت، اما تمام عملکرد بر اساس قیمت قطعی بوده است که دستگاه‌های نظارتی نیز بر این امر صحه گذاشته‌اند تا عدالت و حقوق مردم رعایت شود. رحمانی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به سوالات و انتقادات مطرح شده از سوی نماینده مردم همدان پاسخ داد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته یکی از نقاط بحرانی، صنعت خودرو و قطعه‌سازی بود افزود: در ماه‌های مهر، آبان و آذر سال گذشته تولید در شرف تعطیلی بود و دو خودروساز یک‌سوم میزان فعلی تولید می‌کردند که اکثر آنها ناقصی داشت و محصولات به پارکینگ می‌رفتند.
وی با تاکید بر اینکه دو خودروساز کشور حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهکار بودند، گفت: حدود یک میلیون خودرو پیش‌فروش شده بود، در شرایطی که ۲۴ هزار میلیارد تومان از مردم پول گرفته بودند، اما این میزان در حساب نبود و تولید نیز تعطیل شده بود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت خارج کردن صنعت خودرو از وضع بحرانی و درمان آن در حالت عادی بود، افزود: برنامه اصلاحی صنعت خودرو ارائه شده و حاصل آن تولید روزانه ۴ هزار دستگاه در روز است، تعهدات به شکل مطلوبی کاهش یافته و قطعه‌سازان با خودروسازان آشتی کرده‌اند. در انتهای این پرسش و پاسخ نماینده تهران سوال خود از وزیر صنعت را به رای نگذاشت و نماینده همدان نیز از توضیحات رحمانی قانع شد.