دولت چهاردهم و میراث بحران صنعت برق

همزمان با شكست ركورد مصرف برق در ماه گذشته، عملكرد غیرحرفه‌ای وزارت نيرو بحران صنعت برق را تشدید کرده است:

۱. از اردیبهشت‌ماه سال جاری، بر اساس اقدام اصلاح روابط مالی و. نیرو مقرر شد خروجی همه نیروگاه‌های تولید برق، فارغ از نوع سوخت و صرفاً بر مبنای توان تولید، در بورس انرژی عرضه شود تا نقدینگی موردنیاز برای حقوق و مزایای کارکنان، قطعات یدکی و تعمیرات اساسی تأمین شود. نرخ اولیه در اردیبهشت‌ماه حدود ۱۱۰ تومان به‌ازای هر کیلووات‌ساعت بود که این مبلغ در تیرماه به ۱۲۶ تومان رسید. پس از انتخابات به‌دليل کاهش ۳۵ درصدی تزریق نقدینگی برای تامین برق، خریداران عمده (شرکت‌های توزیع برق وابسته به و. نیرو) برق مورد‌نیاز را با قیمت کمتری خریداری کردند؛ به‌طوری که نرخ پیش‌فروش برق مردادماه تا رقم بین ۱۱۲ تا ۱۲۲ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت کاهش یافت. این کاهش نرخ موجب شد تا تولید‌کنندگان برق که عملاً بخش عمده از درآمد سال خود را در فصل گرم سال کسب می‌کردند، با كاهش درآمد و كمبود نقدينگی در هزينه‌های جاری مواجه شوند.

۲. کاهش سهمیه گاز نیروگاه‌ها و اجبار به استفاده از سوخت مایع دومین مانع تولید بود که پس از انتخابات تشدید شد. استفاده از سوخت مایع معمولاً هر ساله از آبان‌ماه شروع می‌شد و در دی ماه افزايش می‌یافت. این در حالی است که در نیمه دوم تیرماه سال جاری، هیچ نیروگاه خصوصی را در کشور نمی‌توان یافت که نصف ظرفیت خود را با سوخت مایع تولید نکند. این موضوع موجب كاهش توليد برق تا حدود ۱۰ درصد از ظرفیت واحد و بروز معضلات زیست‌محیطی و ایجاد آلایندگی گسترده در میانه تابستان خواهد شد.

۳. کاهش تولید نیروگاه‌های حرارتی به سبب استفاده از سوخت مایع و بعضاً لجن‌سوزی، دلیل اصلی تولید برق از محل نیروگاه‌های برق‌آبی است كه موجب آزادسازی بخش عمده‌ای از آب پشت سدها می‌شود.

موارد فوق تنها بخشی از معضلات پيش روی دولت چهاردهم است كه قطعاً بايد با برنامه‌ريزی كوتاه‌مدت نسبت به حل آن و مديريت نا ترازی انرژی پيش رو اقدام نمايد.