کودک‌آزاران زیر تیغ قانون

سیده حمیده زرآبادی : در این لایحه تنها یک بحث درباره سوءاستفاده از کودکان مطرح شده است. یعنی به اجبار کردن کودکان به کاری. حالا اگر ازدواج کودکان مصداق این اجبار باشد مشمول این قسمت از لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان می‌شود اما اگر ازدواجی باشد که به شکل عادی صورت بگیرد در لایحه این موضوع دیده نشده اما بر سوءاستفاده جنسی و بهره‌کشی

سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم شریف قزوین؛ البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه آیا ازدواج و اجبار کودکان به ازدواج در زیر سن قانونی در متن لایحه حمایت از حقوق کودکان که هفته گذشته به تصویب نمایندگان بهارستان رسید، پرداخته شده است، به آفتاب یزد گفت: «در این لایحه تنها یک بحث درباره سوءاستفاده از کودکان مطرح شده است. یعنی به اجبار کردن کودکان به کاری. حالا اگر ازدواج کودکان مصداق این اجبار باشد مشمول این قسمت از لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان می‌شود اما اگر ازدواجی باشد که به شکل عادی صورت بگیرد در لایحه این موضوع دیده نشده اما بر سوءاستفاده جنسی و بهره‌کشی از کودکان در این لایحه تاکید شده است.» او درباره مجازات‌هایی که در این لایحه برای اجبار کودکان در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: «مجازات‌ها متفاوت است. برای هر بند به صورت متفاوتی مجازات‌ها مشخص شده که از پایین‌ترین آن یعنی ضربه شلاق تا حبس پنج تا 15 سال در نظر گرفته شده است.»

⭕️ محرومیت حقوقی برای عروسان کوچک

زرآبادی تاکید کرد: «طرحی در خصوص ازدواج دختران در سنین پایین وجود دارد که فراکسیون زنان روی آن کار می‌کند و احتمالا تا هفته‌های آینده به صحن مجلس می‌آید. در این طرح سن ازدواج دختران افزایش می‌یابد. این طرح به صورت یک فوریتی مطرح شده و بر روی یک فوریت آن هنوز بحث نشده است. یعنی اگر این یک فوریت به صحن آمده و رای بیاورد به کمیسیون‌های تخصصی خواهد رفت تا ظرف مدت یک ماه تا 45 روز بررسی شده و دوباره به صحن بیاید تا در آخر نهایی شود.» او افزود: «اما در حقیقت سن پایین ازدواج دختران به مسائل فرهنگی ارتباط دارد و در بسیاری از مناطق چنین کاری را به دلیل مباحث فرهنگی‌شان انجام می‌دهند. حتی در حال حاضر برای دختران زیر سیزده سال هم چنین ازدواج‌هایی صورت می‌گیرد.» این نماینده مجلس با اظهار تاسف از انجام ازدواج‌های کودکان که به دنبال خود مشکلات بسیاری را برای آنها به دنبال دارد، اظهار کرد: «در حال حاضر در کشور سن قانونی که از آن به بعد افراد می‌توانند کارهای مالی را انجام دهند 18 سالگی است. یعنی مباحثی که مربوط به حقوق زن و مرد بعد از ازدواج می‌شود. به دلیل اینکه سن قانونی که افراد می‌توانند وارد فضای معاملات شوند و این اختیار را داشته باشند 18 سالگی است، از این نظر افرادی که در زیر این سن ازدواج می‌کنند اگر بخواهند مثلا در ساده‌ترین مورد وام ازدواج دریافت کنند قادر به این کار نخواهند بود و بانک‌ها هم این وام را به این دلیل که باید به نام خود فرد متقاضی باشد، به فرد دیگری نمی‌دهند. این مسئله به همین شکل در موضوعات دیگر تسری پیدا می‌کند؛ مثلا در مهریه، نفقه و خرید خانه اگر به مشکلی برخورد کنند و بخواهند درخواست ثبت داشته باشند این مسائل را نمی‌توانند انجام دهند.» او بیان کرد: «آنها در معرض برخورد با مشکلات روحی و روانی متعددی هستند. مسائلی که ازدواج در سنین پایین به دلیل اینکه ممکن است آنها برای ورود به مرحله جدید زندگی خود آموزش ندیده باشند با آن مواجه می‌شوند. حتی بارداری این کودکان با وجود عدم آمادگی درونی برای آنها آسیب‌هایی را در پی خواهد داشت.»
منبع : روزنامه آفتاب یزد