طرح عدم کفایت رئیس جمهوری در این شرایط مکمل فشارهای خارجی است/ در بروز مشکلات کشور، قوای مقننه و قضاییه هم در کنار دولت مقصرند/ در این شرایط بیش از هر زمانی به آرامش نیازمندیم

عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس دهم طرح عدم کفایت رئیس جمهوری توسط تعداد انگشت شماری از نمایندگان ولایی مجلس را رفتار تکمیل کننده فشارهای خارجی دانست و گفت که به همان اندازه که رئیس جمهوری و دولت در بروز مشکلات فعلی کشور تقصیر دارد، قوای مقننه و قضاییه و سایر نهادهای تصمیم گیر هم مقصرند و نباید تحریم های خارجی را در تشدید این شرایط نادیده گرفت.

حمیده زرآبادی در گفت وگو با «خط اعتدال» با اشاره به طرح عدم کفایت رئیس جمهوری توسط ذوالنوری، نماینده جبهه پایداری قم در مجلس اظهار کرد: به نظرم این رفتارها مکمل و درراستای فشارهای خارجی است و به نوعی داریم خودمان به بدتر شدن شرایط کشور دامن می زنیم، چون هر نابسامانی و اتفاقی که بیفتد روی اقتصاد کشورمان به طور مستقیم تاثیرمی گذارد.

این عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس ادامه داد: بارها شاهد بوده ایم که یک مصاحبه یا اظهار نظر روی قیمت کالاهای مختلف اثرگذار بوده و باعث افزایش قیمت ها در بازار شده است. بنابراین در شرایطی که به این صورت است، فشارها را نباید بر مردم بیشتر کرد. چرا که هم از نظر اقتصادی و هم جنبه روانی اثرگذار است.

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس دهم با اشاره به اینکه این طیف فکری خاص دلایل خودشان را برای رقم زدن چنین طرح هایی دارند، اضافه کرد: به نظرم اگر در چارچوب منطقی و چارچوب منافع ملی بخواهیم قدم برداریم؛ هر چند که از یکدیگر کدورت به دل داشته باشیم یااز یکدیگر ناراحت باشیم، نباید در چنین شرایط حساسی که کشور تحت فشارهای تحریمی و اقتصادی دشمن است چنین کارهایی انجام دهیم، بلکهباید به یکدیگر کمک کنیم.

زرآبادی تاکید کرد: قطعا یکسری ایرادها به نظارت و مدیریت فعلی وجود دارد ولی نمی توانیم نقش تحریم ها را دراین مشکلات نادیده بگیریم و همه قصوررا به عهده دولت بدانیم.

این عضو فراکسیون امید مجلس خاطرنشانکرد: این کارهای نسنجیده فشار تحریم ها را روی مردم تشدید می کند، در حالی که در این وضعیت بیشتر از هر چیزی به آرامش نیاز داریم و قطعا نمی توانیم مشکلات موجود راحاصل رفتار یک قوه به تنهایی بدانیم.

این عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس تاکید کرد: مجلس هم به همان اندازه ای که دولت مقصر است تقصیر دارد و قوه قضاییه هم به همان اندازه مجلس و دولت مقصر است. علاوه بر آنها سایر نهادها و سازمان های تصمیم گیر کشور هم در این مشکلات مقصرند و نمی توان گفت که تنها رئیس جمهوری در این باره تقصیر دارد.