مساله نبود یکپارچگی در برنامهریزی و حل موضوع کیفیت و استاندارد خودروهاست.سازمان استاندارد هرچند سال ضربالاجلی را برای استانداردسازی خودروها مشخص میکند،اما هیچ نظارت مداومی بر خودروسازان برای اعمال تغییرات موردنظر در سیستم تولید ندارد.
مهندس سیده حمیده زرآبادی، دبیر سابق کمیسیون صنایع و معادن در گفتوگو با «آرمان» در ارتباط با رابطه تحریمها و استانداردسازی خودروها میگوید: « مساله نبود یکپارچگی در برنامهریزی و حل موضوع کیفیت و استاندارد خودروهاست. سازمان استاندارد هرچند سال ضربالاجلی را برای استانداردسازی خودروها مشخص میکند، اما هیچ نظارت مداومی بر خودروسازان برای اعمال تغییرات موردنظر در سیستم تولید ندارد. بنابراین عملا هیچ اتفاق مفیدی در زمینه افزایش کیفیت و ایمنی خودروها رخ نداده است. »
آیا خودروسازان در مهلت پنج ماهه سازمان استاندارد قادر به اعمال تحول در وضعیت خودروهایشان هستند؟
نکته در بحث استاندارد سازی خودروهای داخلی آن است که تولید داخل در سطوح بالا کیفیت و استاندارد مطلوب را ندارد. علاوهبراین نیازمند ایجاد برخی بسترها در قانونگذاری هستیم تا فناوریهای روز دنیا بر خودروها پیادهسازی شوند. اقدام درست تعیین بازه زمانی مشخص برای استانداردسازی ماهانه در یک دوره زمانی و همچنین نظارت مستمر سازمان استاندارد بر فعالیت خودروسازان است، در غیر این صورت سالهاست که سازمان استاندارد زمان مشخصی را برای اعمال استانداردهای لازم در خودروها اختصاص میدهد، اما در هنگام ساخت و تولید خودروها استانداردهای مطلوب اعمال نمیشوند. دلیل، نبود نظارت کافی بر عملکرد خودروسازان در ضربالاجل تعیین شده است. در واقع هنگام پایانیافتن ضرب الاجل سازمان استاندارد به فکر کنترل این مساله در شرکتهای خودروسازی میافتد. اگر روزانه میزان ایمنی تعداد مشخصی از خودرو توسط سازمان استاندارد کنترل شود در آینده تمام خودروها مجهز به استانداردهای قابل قبول میشوند. امروز سازمان استاندارد تا پایان زمان مشخص داده شده به خودروسازان نظارتی بر عملکرد آنها در استانداردسازی خودروهای ساخته شده ندارد. در واقع اینکه چه تعداد خودرو مجهز شده یا یا چه برنامهای برای رسیدن به این هدف دارند تحت نظارت سازمان استاندارد نیست. بنابراین سازمان استاندارد در پایان بازه از تولید خودرو استاندارد نشده جلوگیری کرده یا نسبت به این واقعیت واکنشی نشان نمیدهد. این دلیل کافی است تا در صنعت خودرو اتفاق خاصی نیفتد یا کیفیت خودرو تولید شده پایین باشد.
باتوجه به آنکه اتمام مهلت سازمان استاندارد چند ماه پس از دور دوم تحریف هاست، آیا تحریمها خللی در روند استاندارد سازی خودرو وارد نمیکنند؟
مساله استفاده از فناوریهای بهروز و برتر برای رسیدن به استانداردهای امروزی است. تحریم براین روند اثرگذار است و دلیلی است تا خودروساز پس از اتمام زمان معین بگوید بهدلیل تحریم ها قادر به اجرای این استانداردها نبودهایم. به نظر میرسد نیازمند اعلام برنامه زمانبندی از سوی سازمان استاندارد هستیم تا مشخص شود خودروساز چه استانداردهای ویژهای را عمل کرده یا اساسا چه اقداماتی برای رسیدن به این استانداردها انجام داده است. در گام بعد این سازمان باید هر ماه برای بررسی استاندارد تعدادی از خودروها به شرکتهای خودروسازی مراجعه کند و از نزدیک شاهد عملکرد آنها باشد و در نهایت گزارش کار آنها را به مردم ارائه دهد. امروز بهدلیل نبود برنامهریزی در این زمینه ناکام ماندهایم، زیرا عملکرد سازمان استاندارد صفر و یکی است، به عنوان مثال امروز خودرو هیچ نوع استانداردی ندارد، اما این سازمان تا پایان مهلت مقرر خودروساز را ملزم به رعایت تمام استانداردها میکند. بنابراین سالهاست اعلام برنامه میشود اما فرآیند استانداردسازی انجام نشده است و وضعیت استاندارد خودرو مطلوب نیست.
اگر در نهایت خط تولید برخی خودروهای به صرفه مانند پراید یا پژو 405 متوقف شود تکلیف مشتریان آنها چه میشود؟
اگر سیاستهای ما دارای یکپارچگی و انسجام نباشد، در نهایت تصمیم بر حذف چرخه تولید یک خودرو گرفته میشود، اما جایگزینی برای آن خودرو نداریم. بنابراین قشری که توانایی خریدشان به میزان پراید و پژو است قادر به خرید نیستند و سطح متوسط و متوسط رو به پایین خرید خودرو بطورکلی حذف میشود. هنگامی که جایگزینی برای خودرو حذف شده نداشته باشیم قاعدتا افرادی را در زندگی دچار مشکل میکنیم و از سیستم اقتصاد خانواده دچار خلل میشود. بنابراین نیازمند سیاست یکپارچه در این زمینه هستیم تا اگر دستور ساخت یک خودرو متوقف شد خودروساز برنامهای برای تولید خودرو جایگزین داشته باشد تا پیشنهاد خرید آن را به عموم جامعه ارائه دهد. آنچه در واقعیت رخ میدهد نبود برنامه جایگزینی خودرو و یکپارچگی در سیاستهای اعمالی است که در چرخهای خودرو جایگزین معرفی و ساخته نمیشود. علاوه براین برنامهریزی بلندمدت نداریم؛ عموم مردم سالهاست از کیفیت پراید شکایت دارند بعد ما به سرعت دستور حذف آن را از چرخه تولید میدهیم. این کار بهنوعی به منزله پاک کردن صورت مساله و نادیده گرفتن جوانب دیگر مساله است. پراید نباشد، قبول دیگر پراید تولید نمیکنیم اما چه خودرویی را با میزان قیمت کنونی پراید جایگزین آن کنیم یا اساسا میتوان خودرویی را با این قیمت وارد کرد؟! مردم با قدرت خرید در حد قیمت پراید چگونه میتوانند بدون دغدغه صاحب خودرو شوند؟ گام اول معرفی خودرو جایگزین خارج شدن خودرو از چرخه تولید است. در مراحل بعدی باید تولید آن را به مرور کاهش داد تا به صفر برسد، اما خدمات پس از فروش خودرو از دور خارج شده تا مدت زمانی که استفاده از آن در کشور به صفر برسد باید ادامه داشته باشد. این روند علمی و منطقی است و اگر نباشد مدیریت بهسادگی انجام نمیشود. این مسائل هستند که در میان مردم و خریداران خودرو ایجاد احساس نارضایتی میکنند، اما مسئولان حتی زنجیرههای بسیار ساده فوقالذکر را نیز به یکدیگر متصل نکردهاند و در مسیر تغییر نیستیم.
مساله نوسازی تاکسیهای فرسوده با وجود نوسانات اقتصادی با چالش مواجه شده است؛ در آخرین ادعا خودروسازان علت توقف طرح را نبود قطعات میدانند، چشم انداز طرح نوسازی ناوگان عمومی را چگونه میبینید؟
مساله تحریمها را نمیتوان 100 درصد به توقف طرح نوسازی تاکسیهای فرسوده متصل کرد، زیرا در شش ماهه دوم سال 96 خبری از تحریمها نبود و از ابتدای سال 97 این مساله از نظر روانی در جامعه طرح شد و در یک ماه گذشته تحریمها از حالت کاغذی درآمده و اعمال شد. بخشی از مساله وجود بحثهای روانی و واسطهگری در جامعه و بحث دیگر تعریف داخلیسازی است، به عنوان مثال ما خودرویی را داخلی میگوییم که بدنه، روکش، صندلیها و بخشی از قطعات مختلف خودرو داخلی و بخشی از آن قطعات وارداتی است. بنابراین صفر تا 100 خودرو را تولید نمیکنیم که آن را داخلی مینامیم و در این تعریف داخلیسازی قطعات بسیار کلیدی از خارج از کشور وارد میشوند. بنابراین اگر این قطعات به دلیل تحریم به کشور وارد نشوند دچار مشکل میشویم. در واقع اگر تمام خودرو تولید شود، اما موتور آن در دسترس نباشد کارایی ندارد. بنابراین اگر قطعات کلیدی داخلی نباشد در بحث وارد کردن قطعات دچار مشکل هستیم. از اینرو در بحث داخلی سازی نیز بخوبی عمل نکردهایم و تاثیرات کنونی تحریم بر صنعت خودرو نیز به این دلیل است.
منبع : خبرگزاری خانه ملت