توجه به سیاست خارجی دولت را از سیاست داخلی و به خصوص انتخاب مدیران غافل کرد به شکلی که مدیران میانی دولت حسن روحانی به پاشنه آشیل دولت تبدیل شدند. از سوی دیگر وزارت کشور نیز با سازوکار سیاسی و بدون شاخص‌های علمی استانداران را انتخاب کرد و به همین دلیل این نوع انتخاب با نارضایتی بومی در مناطق مختلف کشور همراه شده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس نیز از عدم مشورت وزارت کشور با آنها در زمینه انتخاب استانداران گلایه دارند و معتقدند که وزارت کشور باید قبل از انتخاب استانداران با آنها مشورت می‌کرد. به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع با سیده‌حمیده زرآبادی نماینده قزوین گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.
ضعف برخی مدیران میانی و به خصوص استانداران چه تأثیری در رویکرد کلی دولت آقای روحانی بوده است؟آیا انتخاب استانداران در وزارت کشور با شاخص‌های علمی صورت گرفته است؟
انتخاب مدیران یکی از مهم‌ترین اقدامات یک دولت به شمار می‌رود. این در حالی است که انتخاب استانداران به عنوان مدیرانی که به صورت مستقیم با مشکلات مردم ارتباط دارند کلیدی‌ترین بخش انتخاب مدیران در یک دولت به شمار می‌رود. با این وجود من معتقدم انتخاب استانداران در دولت آقای روحانی رویکرد مطلوب و مناسبی نداشته است. به نظر می‌رسد افرادی که دارای ویژگی‌های ممتازی در مدیریت هستند به دلایل نامعلومی در چرخه انتخاب استانداران قرار نگرفته‌اند و به جای آن به رزومه افراد توجه شده است. توجه به سابقه و کارنامه یک مدیر لازم و ضروری است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. با این وجود چنین مدیرانی از نزدیکان و آشنایان خود در سمت‌هایی مانند معاونت‌ها و لایه‌های بعدی مدیریتی استفاده می‌کنند که اتفاقا دارای کارآمدی نیز نیستند. در نتیجه لایه‌های بعدی که در زیر مجموعه چنین مدیرانی شکل می‌گیرد دارای کارآیی و کارآمدی لازم نیستند و در نهایت در برآیند کلی مدیران تأثیر منفی می‌گذارند. وزارت کشور به جای شایسته سالاری و توجه به شاخص‌های علمی تنها به رزومه افراد توجه کرده و براساس آن تصمیم گرفته که چه کسی استاندار کدام استان باشد. در نتیجه در انتخاب استانداران شایسته سالاری صورت نگرفته است. مجلس شورای اسلامی به تازگی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کرده که براساس فانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها بالغ بر 16 استاندار باید بازنشسته شوند و افراد دیگری به جای آنها روی کار بیایند. به عبارت دیگر این قانون می‌تواند فرصتی باشد که در انتخاب مدیران، علاوه بر تجربه و سابقه به شایستگی افراد هم توجه شود.
آیا ناکارآمدی استانداران فشارها به وزرا و رئیس‌جمهور را افزایش نداده و مشکلات را بیشتر نکرده است؟
استاندار به عنوان بالاترین مقام هر استان موظف است سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و رئیس‌جمهور را اجرا کند. به همین دلیل نیز هرچه استانداران سیاست‌های دولت را اجرایی نکنند یا آن را به خوبی اجرا نکنند نارضایتی‌ها بیشتر می‌شود. نکته مهم این است که این نارضایتی‌ها شکل پراکنده‌ای به خود می‌گیرد و ممکن است مردم استان‌های مختلف نسبت به رویکرد مدیریتی استان خود رضایت نداشته باشند. در نتیجه تجمیع این نارضایتی‌های پراکنده می‌تواند برای کلیت دولت و مدیریت کشور هزینه‌ساز و چالش‌آفرین باشد. در شرایط کنونی برخی از مشکلات استانی به دلیل ضعف مدیریتی استانداران حل نشده باقی مانده است. به نظر می‌رسد این مشکلات بدون نیاز به کمک دولت و تنها با یک مدیریت صحیح قابل حل است. با این وجود این اتفاق رخ نمی‌دهد و مدیران برخی از استان‌ها در حل مشکلات استان‌های خود ناتوان هستند. بدون شک اگر وزارت کشور مدیران توانمندتری انتخاب می‌کرد بسیاری از مشکلات استان‌ها در خود استان حل می‌شد و نیاز نبود که مشکلات به سطح بالاتر کشیده شود.
آیا مجلس به این مسأله و نحوه چینش استانداران ورود نخواهد کرد؟ موضوع استیضاح آقای رحمانی فضلی چقدر جدی است؟
بحث استیضاح وزیر کشور تاکنون چندین بار در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و امضا نیز جمع شده است. با این وجود در شرایط کنونی امضاهای استیضاح ایشان به حد نصاب نرسیده و در نتیجه فعلا منتفی است. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی به صورت موردی نمی‌تواند به موضوع انتخاب افراد ورود کند و بلکه باید رویکرد مدیریتی وزارت کشور را مورد بررسی قرار بدهد و به صورت کلی به این معضل رسیدگی کند به نظرمن مجلس در ابعاد نظارتی باید قوی‌تر و محکم‌تر با این قضیه برخورد کند. برخی استانداران در نوع مدیریتی خود دچار ضعف‌هایی جدی هستند و به همین دلیل مجلس باید به این موضوع ورود کند. وزارت کشور نیز باید بپذیرد که ضعف برخی استانداران مشهود است و هرچه زودتر باید این مدیران را تغییر بدهد.
وزارت کشور به چه میزان در انتخاب استانداران مناطق مختلف کشور با نمایندگان مجلس مشورت کرده است؟ آیا نمایندگان مجلس از این رویکرد رضایت دارند؟
رویکرد وزارت کشور به این شکل بوده که در انتخاب افراد برای استانداری هر استان کشور با نمایندگان مشورت نکرده و تصمیم خود را گرفته است. با این وجود پس از اینکه وزارت کشور استانداران هر استان را انتخاب کرده درباره آن با نمایندگان مجلس مشورت کرده است. در نتیجه مشورت با نمایندگان مجلس پس از انتخاب استانداران صورت گرفته است. البته برخی از نمایندگان مجلس نیز پس از انتخاب استانداران با مدیر جدید استان خود دیدار و گفت وگو کرده‌اند و درباره مهم‌ترین فرصت‌ها و چالش‌های هر استان صحبت کرده‌اند. در نتیجه مشورت با نمایندگان مجلس درباره انتخاب استانداران در همین حد بوده و نمایندگان قبل از انتخاب استاندار استان خود از اینکه چه فردی انتخاب خواهد شد، اطلاع نداشته و تنها پس از انتخاب متوجه شده‌اند.
چرا مجلس برای مشکلات کنونی مردم هیچ راه حل منطقی و کاربردی ندارد و تنها دولت را مقصر می‌داند؟ نمایندگان مجلس به پشتوانه اعتماد مردم باید برای چنین شرایطی تدبیر داشته باشند. چرا چنین اتفاقی رخ نداده است؟
ابعاد نظارتی و استیضاح وزرای دولت آقای روحانی وظیفه قانونگذاری مجلس را نفی نمی‌کند. به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش می‌کنند در کنار وظیفه نظارتی که نسبت به دولت دارند تلاش کنند در مصوبات خود نیز مشکلات مردم را لحاظ کنند. این اتفاق نیز در مجلس دهم رخ داده است. با این وجود باید این نکته را بپذیریم که در شرایط کنونی مهم‌ترین مشکل مردم وضعیت اقتصادی و گرانی است. این در حالی است که ورود مجلس به این موضوع همراه با بار مالی است و نیاز به کمک دولت دارد. در نتیجه در چنین شرایطی مجلس باید از یک طرف از دولت مطالبه‌گری کند و از سوی دیگر به دولت کمک کند تا بتواند مشکلات معیشتی مردم را حل کند. مجلس شورای اسلامی از نظر قانونی در بخش‌هایی که دارای بار مالی است نمی‌تواند طرحی را تصویب کند. با این وجود در موضوعاتی که بار مالی ندارد و به حل مشکلات کنونی جامعه کمک می‌کند مجلس ورود می‌کند و تلاش می‌کند در حل مشکلات کشور وظیفه خود را انجام بدهد. نکته دیگر اینکه نمایندگان مجلس به شکل‌های مختلف دیدگاه‌های خود را به دولت منتقل کرده‌اند و راهکارهایی را که برای مشکلات کشور داشتند را ارائه کرده‌اند. این وضعیت در زمینه‌های مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته است. نمایندگان مجلس به خوبی شرایط خطیر مدیرتی کشور و همچنین چالش‌های پیش رو را درک می‌کنند. در شرایط کنونی که کشور با تهدید‌ها و تحریم‌های خارجی مواجه شده وحدت قوا و مسئولان یک امر ضروری و بدیعی است. به همین دلیل نیز نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا آنجا که امکان دارد از وارد شدن به تنش‌های بین دو قوه که آرامش و وحدت جامعه را تحت الشعاع قرار می‌دهد پرهیز کنند و به شکلی حرکت کنند رابطه دولت و مجلس نزدیک‌تر از گذشته شود. به نظر می‌رسد رویکرد دولت آقای روحانی نیز به همین شکل است و دولت نیز تلاش می‌کند تا آنجا که امکان دارد اقدامی انجام ندهد که به وحدت جامعه خدشه وارد کند. حضور آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی و مواضع منطقی که در این زمینه اتخاذ کردند نشان می‌دهد که دولت نیز شرایط خطیر کنونی را درک کرده و تلاش می‌کند رابطه مجلس و دولت به‌هم نخورد. البته در ماه‌های اخیر مجلس شورای اسلامی دو وزیر کابینه را استیضاح کرده که این اتفاق نیز در زمینه ابعاد نظارتی مجلس صورت گرفته است. البته دولت نیز این بعد نظارتی مجلس را پذیرفته و واکنش تندی نسبت به این استیضاح‌ها از خود نشان نداد. به همین دلیل نیز اگر قوای سه‌گانه تلاش کنند در شرایط کنونی وحدت کشور را حفظ کنند می‌توان به عبور از چالش‌های آینده کشو امیدوار بود.
آیا این درست است که با آغاز دور دوم تحریم‌ها، شرایط اقتصادی سخت‌تر خواهد شد؟ آیا تدبیر لازم برای آن مقطع زمانی اندیشیده شده است؟ آیا مسئولان به معنای واقعی شرایط جنگ اقتصادی را درک کرده‌اند؟
در شرایط کنونی کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، اما هنوز برخی مدیران و مسئولان و حتی برخی نهادهای تصمیم‌گیر به خوبی شرایط جنگ اقتصادی را درک نکرده و تنها به موضع‌گیری سیاسی اکتفا کرده‌اند. اغلب این موضع‌گیری‌ها نیز برای امیدوار کردن مردم است و هیچ تحرک علمی و منطقی در این زمینه مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که مردم به خوبی شرایط را درک کرده و متوجه شده‌اند که کشور در وضعیت خطیری قرار گرفته است. نکته دیگر اینکه در شرایط کنونی نباید دولت را تنها متولی وضعیت موجود تلقی کرد و بلکه باید نهادهای دیگر را نیز در به وجود آمدن شرایط کنونی موثر دانست. با این وجود در شرایط کنونی در نوع سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت و مسئولان تحرک لازم برای کنترل وضعیت موجود مشاهده نمی‌شود. به نظر می‌رسد سیاست‌هایی که مسئولان در شرایط کنونی اتخاذ می‌کنند به جای اینکه شرایط زندگی را برای مردم بهبود ببخشد مشکلات را تشدید می‌کند. به همین دلیل نیز باید یک اجماع منطقی و عقلایی برای حل مشکلات مردم در شرایط کنونی و در دوران آغاز تحریم‌ها در کشور شکل بگیرد. بدون شک اگر این وحدت و اجماع شکل نگیرد و دعواهای سیاسی و جناحی همچنان ادامه داشته باشد شرایط زندگی برای مردم سخت‌تر خواهد شد و در چنین شرایطی احتمال اینکه مردم نسبت به تشدید مشکلات خود واکنش نشان بدهند نیز وجود خواهد داشت. اگر این اتفاق رخ بدهد کشور از نظر داخلی و خارجی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد که در نهایت به سود هیچ کس نخواهد بود. به همین دلیل نیز کسانی که امروز به تفرقه دامن می‌زنند و اقدامات وحدت شکن انجام می‌دهند باید این نکته را در نظر داشته باشند که دود اقداماتی که انجام می‌دهند در نهایت به چشم خودشان و دیگران خواهد رفت. به همین دلیل نیز باید تدبیر لازم در این زمینه اندیشده شود.
ارمان