لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور که پنجم دی ماه از سوی دولت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، پس از ۵۲ روز و با گذران ۲۹ جلسه در کمیسیون تلفیق، به صحن مجلس تقدیم شد که البته یکی از پرحاشیه ترین مباحث لایحه بودجه ۹۸، منابع و مصارف در نظر گرفته شده برای شرکت های دولتی بود؛ چراکه از ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان رقم کل بودجه، ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان یعنی ۷۰ درصد بودجه، به شرکتهای دولتی اختصاص دارد؛ بی آنکه شفافیت چندانی در عملکرد و جزئیات بودجه شرکت ها وجود داشته باشد.
همزمان با تقدیم لایحه بودجه به مجلس، در سلسله گزارش‌هایی به ایرادات و تبعات عدم شفافیت بودجه شرکت های دولتی پرداخت و در گفتگو با کارشناسان حقوقی و اقتصادی، ضمن تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت در بودجه شرکت های دولتی، بر لزوم اصلاح اساسنامه و نحوه هزینه‌کرد شرکت ها، تاکید کرده بود.
بر این اساس، روز گذشته نمایندگان که از چندی قبل در حال بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس هستند در خصوص شرکت های دولتی، تصمیمات نسبتا مهمی را اخذ کردند که گام‌های مهم در مسیر افزایش شفافیت بودجه شرکت های دولتی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
ارائه بودجه شرکت ها در یک پیوست جداگانه به مجلس
مطابق با مصوبه وکلای ملت، دولت مکلف شد بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی را که حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال به تصویب مجامع آنها می‌رسد، در یک پیوست جداگانه تهیه و به همراه لوایح بودجه کل کشور برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشیاز مقررات مالی دولت (۲) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های پرسنلی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی رفاهی به پرسنل شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند.
تعیین و اعلام حقوق مدیران شرکت های دولتی
همچنین در مصوبه ای دیگر، دولت مکلف شد حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ این قانون نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره موظف و غیرموظف شرکتهای دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ اقدام کند و کلیه شرکتهای مشمول موظفند حقوق و مزایای مصوب را از ابتدای سال ۱۳۹۸ مطابق آن پرداخت نمایند.
همچنین تخلف از این بند در حکم تصرف در اموال عمومی است.
شفاف سازی بودجه و حقوق شرکت های دولتی
نمایندگان در مصوبه ای دیگر، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشورحداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ زیر ساخت‌های لازم را جهت بهره برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی جهت اخذ اطلاعات فراهم کند.
کلیه شرکت های ذکر شده در این مصوبه موظف هستند حداکثر تا شهریور ماه ۹۸، نسبت به ثبت اطلاعات مورد تاکید قانون در سامانه مذکور، اقدام کنند.
نمایندگان مجلس همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف کردند امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور فراهم نماید. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.
شفافیت میزان سهام دولت در شرکتها
بر اساس مصوبه دیگری، دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف به « ارائه و به‌روزرسانی سود و زیان دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت در گزارش‌های عملکرد مالی دولت» شد.
پاداش مدیران بر اساس بهره‌وری تعیین می‌شود
وکلای ملت در مصوبه ای دیگر، در راستای افزایش بهره‌وری در شرکتهای دولتی و استفاده بهینه از سرمایه‌ها و نقدینگی توسط مدیریت شرکتهای دولتی، پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکتهای دولتی (تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال ۱۳۹۸ را صرفاًَ بر اساس افزایش بهره‌وری (افزایش سود، کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی‌های جاری و ثابت، کاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و سایر بدهی‌ها) اعلام کردند.
در غیر این صورت، هرگونه پرداخت پاداش به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
ممنوعیت عضویت مقامات در هیات مدیره شرکت های دولتی
بر اساس مصوبه دیگری، عضویت کلیه مقامات و مسئولان در هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع شد.
به گزارش مهر، مقامات مندرج در ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری عبارتند از: روسای سه قوه، معان اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاون رئیس جمهور، استانداران و سفرا، معاونین وزرا.
همچنین معاونان و مدیران دستگاهای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری که شامل این ماده هستند عبارتند از: «کلیه وزارت خانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی، شرکت های غیر دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان گسترش صنایع ایران، بانک ها، بیمه های دولتی، بانک مرکزی، شرکت ملی نفت.»
ثبت آمار نیروی انسانی شرکت ها در سامانه کارکنان
مطابق با مصوبه دیگری، هر گونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکتهای دولتی، ممنوع اعلام شد.
همچنین شرکتهای دولتی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور، آمار نیروی انسانی خود را در سامانه کارکنان نظام اداری کشور ثبت نمایند و تأییدیه مربوط را حداکثر تا آخر تیر ماه سال ۱۳۹۸ به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کنند تا مبنای محاسبه هزینه‌های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور قرار گیرد.
تعیین دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی در شرکتها
نمایندگان در مصوبه دیگری به منظور تقویت نظام مدیریت، سازمان اداری و استخدامی کشور را مکلف کردند با همکاری سازمان برنامه وبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل شرایط احراز پست‌های مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتها و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکتها به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می‌شوند را حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۳۹۸، تهیه و ابلاغ نماید.
دستگاه‌های مذکور موظفند ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این دستورالعمل، جایگزین کلیه افرادی که شرایط مندرج در این دستورالعمل را ندارند تعیین کنند.
واریز یک درصد از هزینه‌های شرکتهای دولتی به خزانه
وکلای ملت در مصوبه دیگری، دولت را مکلف کردند از طریق خزانه‌داری کل‌کشور ماهانه معادل یک‌درصد از یک‌دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی سود ده وابسته به دولت را به استثنای هزینه‌های استهلاک تا مبلغ هفتاد و پنج هزار و دویست میلیارد (۷۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از حساب های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
مبادلات مالی شرکتهای نفت شفاف می‌شود
بر اساس مصوبه دیگر مجلس، سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف است با همکاری وزارت نفت، نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکتهای اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ظرف شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ اقدام و پس از اخذ مجوزهای قانونی، در پیوست جداگانه‌ای، مبنای تهیه بودجه سال ۱۳۹۹ قرار دهد.
روابط مالی جدید باید علاوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شرکتهای مذکور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشتقات مربوطه را دربرگیرد و موجب تقویت عملکرد و هویت شرکتی آنها شود.