حضور سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی و در کمیسیون‌های جوانان، اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت و همچنین حضور در فراکسیون زنان به عنوان سخنگو ما را بر آن داشت تا در دومین گفت‌وگوی خود با اولین بانوی قزوینی راه یافته به مجلس، آخرین اخبار و پیگیری نمایندگان استان را برای حل مسائل کشور و قزوین از زبان او بشنویم.
چرا در استان با وجود سبقه طولانی و تاثیرگذار در حوزه فرهنگ، کمبود زیرساخت‌ها در این بخش تا این حد مشهود است؟
هنرمندان قزوین تعداد قابل توجهی هستند، اما کار زیادی برای آنان انجام نشده و این استان با فقر امکانات و زیرساخت‌های هنری از جمله سالن تئاتر، سینما و موسیقی مواجه است. با وجود حضور هنرمندان برجسته در این استان، اما متاسفانه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری به طور مناسب و متناسب با شأن آنها رشد نیافته است. این عامل موجب شده تا هنرمندان ما با افت انگیزه، به خارج از استان مهاجرت و فعالیت‌های خود را دنبال کنند. امیدواریم اعتبارات خوبی در حوزه زیرساخت‌ها به‌ویژه از سوی مدیریت شهری برای این کار اختصاص یابد. مجلس هم در کنار دولت همه تلاش خود را برای افزایش اعتبارات به منظور ارتقای امکانات زیرساختی برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری استان قزوین خواهد کرد. یکی از نکات مهم کم‌توجهی صدا وسیما به هنرمندان است که این مجموعه متاسفانه نسبت به هنرمندان بومی کم لطف بوده و حضور آنان در این رسانه قدری کمرنگ است.
به عنوان یکی از جوان‌ترین نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین بن‌بست‌های حضور جوانان در عرصه‌های مدیریتی چیست ؟
جوانان بالاترین سرمایه نظام هستند و تخصص، شفافیت و سلامت از ویژگى هاى بارز جوانان است. کاش قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به درستی اجرا می‌شد تا شاخص‌های شایسته‌سالاری فارغ از جنسیت و سن مد نظر قرار بگیرد. اجرای این قانون، میانگین سنی مدیریت را کاهش داده، به این معنا که ممکن است فردی ۵۰ ساله جایگزین آن نیروی بازنشسته شده باشد -که البته جوان محسوب نمی‌شود- اما به دلیل همین تغییر، مدیریت جوان و تفکرات جدید وارد عرصه می‌شود. این ارتقای سلسله‌مراتبی قطعا برای جوانان این انگیزه را ایجاد می‌کند که امیدوار باشند نوبت به آنها نیز خواهد رسید. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بستری برای گردش نخبگان و شایسته‌سالاری بود. بنابراین در کنار اجرای آن باید اصلاح‌هایی انجام شود که ما را به شایسته‌سالاری و جوان‌گرایی به معنای واقعی سوق دهد.
تخصیص ارز دولتی نتوانست به کنترل تورم افسارگسیخته این روزها کمک کند. مجلس با توجه به تشدید تحریم‌ها برای کنترل بازار مصرف، چه راهکاری اتخاذ خواهد کرد؟
دولت در ابتدا با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در تلاش بود تا بار تورم از دوش مردم برداشته شود، اما به دلیل نقص در اجرای دقیق ضوابط کار، نتوانست نقش اصلی خود را در سیستم اقتصادی بازی کند. پس از آن‌که اشکالات ارز دولتی در تخصیص نیافتن بهینه به کالاهای اساسی سبب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شد، دولت تصمیم به حذف آن گرفت. با این حال، شواهد نشان می‌دهد، همچنان زیرساخت مناسبی برای راهکار جایگزین ارز دولتی وجود ندارد. در این حالت بیم آن می‌رود که در صورت اهمال قانون‌گذاران، بازهم شاهد تکرار تجربه تلخ ارز ترجیحی و جهش قیمت‌ها باشیم. در این بین به دلیل نبود سیستم نظارتی دقیق سود مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد به جیب دلالان رفت. حال اما از تجربه گذشته یک نکته قابل توجه باقی مانده و آن هم اطلاعاتی مبنی بر میزان نیاز به کالاهای اساسی در کشور است که اکنون دولت باتوجه به ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم به راه‌اندازی سیستم کالابرگی گرفته است. از این‌رو به نظر می‌رسد با حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی، دست رانت‌خواران و دلالان از این بازار کوتاه می‌شود. اما باید پیش از اجرا شدن طرح جایگزین، سازوکار آن به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد تا مسیر اشتباهی تکرار نشود و مجدداً شاهد حضور فعال واسطه‌ها در میدان نباشیم. در غیر این صورت باز هم شوک دیگری به علت افزایش قیمت‌ها بر بدنه اقتصادی کشور وارد می‌شود.
به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، چرا سازوکار مقابله با افزایش قیمت خودرو اتخاذ نمی‌شود؟ به نظر می‌رسد هیچ اهتمامی برای کنترل قیمت‌ها در این بازار وجود ندارد.
سازمان حمایت از مصرف‌کننده که عضوی از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است مسئولیت قیمت‌گذاری را برعهده دارد. در صورتی که وزارت صنعت خودش در بحث خودرو سهامدار هم هست. یعنی وزارت صنعت خودش مجوز صادر می‌کند و بعد خودش وظیفه نظارت بر قیمت‌ها را برعهده دارد. معلوم است که در کار این وزارتخانه اشکال پیش می‌آید چون یک روابطی در اینجا شکل می‌گیرد. به نظر من باید قسمت‌هایی که تعارض منافع دارد از هم تفکیک شود و در یک ساختار نباشد. ارزیابی مستمر، دقیق و شفاف از عملکرد خودروسازان وجود ندارد و خودروسازان به صورت روشن و دقیق گزارشی از عملکرد خود ارائه نمی‌کنند که بطور مثال این موضوع مشخص شود که خودروسازان چند درصد در سال به موضوع داخلی‌سازی تولید خودرو توجه می‌کنند. معمولا تغییرات قیمت هر کالا باید متاثر از مولفه‌های اقتصادی باشد. بنابراین سازوکار تعیین قیمت و محاسبه نرخ سود باید شفاف شود. اگر میزان داخلی‌سازی صنعت خودرو شفاف شود دیگر افزایش‌های غیرمنطقی قیمت خودرو محلی از اعراب ندارد. الان هم ارز مورد نیاز خودروسازان تنها با 400 تومان افزایش نرخ روبه‌رو شده است. بنابراین نباید قیمت خودرو براساس نرخ دلار در بازار آزاد محاسبه شود.
انباشت بدهی‌ها و نتیجه سوء مدیریت‌ها در خودروسازی از سال‌های گذشته باعث شده زمانی که نرخ ارز با تلاطم روبه‌رو می‌شود از موضوع نوسان نرخ ارز به نحوی سوءاستفاده شود تا قیمت‌ها را افزایش دهند و برای توجیه موضوع بحث بیکاری کارگران مطرح کنند. خودروسازی باید به صورت واقعی خصوصی شود، چراکه دولت دخالت می‌کند و هدف از دخالت نیز خیرخواهی اعلام می‌شود. به طور مثال در ثبت سفارش‌ها، دولت ورود می‌کند، این در حالی است که شهروندان از دخالت‌های دولتی منتفع نمی‌شوند. باید خودروسازان به موضوع کاهش بهای تمام شده در تولید و ساخت خودرو توجه کنند تا خودرو با قیمت بالا به مردم تحمیل نشود.
راهکار برون‌رفت از افزایش یک‌سویه قیمت‌ها از سوی خودروسازان چیست؟
در صورت ادامه روند فعلی در صورت داشتن شرایط دولت باید تن به واردات خودرو بدهد. من با ممنوعیت واردات خودرو مخالفم، زیرا سدی است که جلوی رقابت‌پذیری را می‌گیرد و کالاهای داخلی هم رشد نمی‌کنند. ممنوعیت واردات خودرو راحت‌ترین گزینه است. ضمن آن‌که یک خودرو مانند پراید که برای اقشار کم درآمد تولید می‌شود باید رقیب داشته باشد. زیرا ما خودرویی با همین قیمت در سایر کشورها داریم که خودروساز خارجی آن را تولید می‌کند، اما زمانی که اجازه واردات ندهیم، تنها انتخاب برای اقشار کم درآمد همین پراید می‌شود. اگر واردات خودرویی در سطح پراید انجام شود خودروساز داخلی هم برای این‌که این بازار را داشته باشد سعی در ارتقای کیفیت خود می‌کند، این مدل پراید از سال ۷۲ همین سبک و به همین شکل بوده و هیچ تغییری هم نکرده و برخی معتقدند مدل‌های قبلی بهتر از مدل‌های جدید آن است.
حفظ تولید و ایجاد رونق در شرایط سخت تحریم‌ها نیاز به سازوکار مشخص و ثبات قوانین دارد. در این خصوص برنامه مجلس چیست؟ شرایط در استان چگونه است؟
امروز شرایط کشور به گونه‌ای است که همه باید تلاش کنیم تا فشار بیشتری به تولیدکننده وارد نشود. تولیدکننده فقط باید دغدغه تولید و اشتغال را داشته باشد. اگر درگیر پیچ و خم اداری شود و وقتش را در ادارات بگذراند یا دغدغه دریافت وام و مجوز داشته باشد بی‌انگیزه می‌شود. لذا تسهیل امور مربوط به تولید باید مورد بازنگری قرار گیرد. نباید اجازه دهیم بوروکراسی موجب فرار سرمایه‌گذار شود و با استفاده از اختیارات استانی باید در گره‌گشایی از چرخ تولید جدی باشیم. از طرفی باید بتوانیم با برنامهریزی مدون نقدینگی‌های کوچک مردم را به سمت تولید و کارآفرینی هدایت کنیم و اطمینان دهیم بهترین راه برای تقویت اشتغال و تولید همین مسیر است. البته تحقق آن در گرو داشتن شفافیت از سوی دولت و بخش خصوصی است. به دلیل نبود ساز و کار مشخص در این خصوص دائما شاهد ورود سرمایه‌های سرگردان در حوزه‌های غیرتولیدی هستیم که همین موضوع ضربات مهلکی به بدنه تولید وارد کرده است. قزوین در بسیاری از بخش‌ها به عنوان پایلوت کشوری شناخته شده و باید با کمک مسئولان در بخش صنعت و تسهیلات و رفع موانع تولید هم شاخص و پایلوت شویم. باید از ظرفیت اصناف هم استفاده کرد. یکی از مشکلات این است که از ظرفیت اصناف استفاده نکرده‌ایم، در حالی که توان بالایی برای کمک به دولت دارند. ضمن این‌که بخش خصوصی باید در کنار بخش دولتی و صنعت باشد تا شاهد اتفاقات خوبی در استان باشیم و اگر این ارتباط تقویت شود به نتایج بهتری می‌رسیم. شاید گفته شود در سال جدید شرایط سخت‌تری در پیش داریم، اما اگر عزم جدی داشته باشیم و برای حل مشکلات دست به دست هم دهیم می‌توانیم از مشکلات به سلامت عبور کنیم.
به عنوان عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت امروز بزرگ‌ترین چالش پیش روی صنعت و راهکار خروج از آن چیست؟
بحث تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگانی مدتی است که مطرح شده است. برخی معتقدند بخش بازرگانی این وزارتخانه باید منفک شود و برخی معتقدند یک بار ادغام انجام شده و لزومی ندارد بار دیگر تفکیک صورت بگیرد. اما فارغ از موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها، آن چیزی که فعالان اقتصادی را نگران کرده، بخشنامه‌ها و تصمیم‌های خلق‌الساعه‌ای است که نظم اقتصاد را از بین برده است. از ابتدای سال گذشته و با تغییر نرخ ارز، بخشنامه‌های متعددی در همه بخش‌های بازرگانی و صنعت صادر شد که گاهی مغایر با هم بودند و باعث سردرگمی و اشکالات متعددی هم شد. غالبا قوانین و بخشنامه‌ها خیلی کارشناسی نیستند و بعد از فاصله زمانی کوتاه پس از اجرا مورد هجمه قرار می‌گیرند و پس از این مدت اصلاحیه‌هایی داده می‌شود که غالبا به دلیل نبود کارشناسی بدتر از بخشنامه‌های اولی است.
متاسفانه سطح کارشناسی و مدیریتی آن‌قدر پایین آمده که تاثیر آن بر بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانین مجلس قابل مشاهده است. یکی از مواردی که جالب است این است که تا هفته اول اسفند ماه گذشته اصلاحیه بودجه سال ۹۷ در حال انجام بود! این در حالی بود که تنها چند روز به پایان سال باقی مانده بود.
زمانی که قیمت دلار این‌قدر افزایش پیدا می‌کند، هر کس هر کالایی را صادر می‌کند به سودش می‌شود. در این میان بدون در نظر گرفتن ساختارها، بخشنامه‌های پیاپی صادر می‌شود. به عنوان مثال در بحث تنظیم بازار مشکل اصلی این است که هیچ کدام از ارکان در جایگاه واقعی خود قرار ندارند. وزارت صنعت باید از مصرف‌کننده حمایت کند، در حالی که همه مجوز‌های تولیدکننده را صادر می‌کند و این تعارض منافع باعث می‌شود که نتوانند کنترلی داشته باشند. در این میان متضرر اصلی هم مصرف‌کننده نهایی است. دولت درصدد است وزارتخانه‌ها را تفکیک کند، به‌خصوص در وزارتخانه صنعت و معدن این قضیه به صورت جدی‌تری دنبال می‌شود. وزرات صمت از جمله وزارتخانه‌هایی است که تعارض منافع دارد. در بحث قیمت‌گذاری خودرو، خود وزارتخانه تعیین قیمت می‌کند و خود وزارت سهامدار است و خودشان به تولیدکننده مجوز می‌دهند و تعیین‌کننده هستند. یعنی همه چیز در اختیار خودشان است. نبود سیستم کارشناسی و مدیریت است که امروز به بحران عظیم در همه بخش‌های کشور بدل شده است.
چندی پیش در اجلاس بین‌المجالس دوحه قطر حضور داشتید. موضوع و دستاورد این اجلاس چه بود؟
در این اجلاس موضوعاتی از قبیل توسعه پایدار، مقابله با تروریسم و منع خشونت علیه زنان مطرح شد و در خصوص محکوم کردن اقدام آمریکا در قبال سپاه پاسداران، خشونت علیه زنان و همچنین کمک به مناطق سیل‌زده جهان تصمیمات لازم اتخاذ شد. طبق اعلام نظر سایر کشورهای شرکت‌کننده در این اجلاس، مشارکت جوانان در سطوح مدیریتی و سیاسی کشورها پایین است و باید اقدامات لازم برای رفع این کاستی در جوامع صورت گیرد.
شما موضع متفاوتی نسبت به فیلتر برخی شبکه‌های مجازی در برخورد با موضوع حذف شخصیت‌های نظامی از این شبکه‌ها داشتید، دلیل آن چیست؟
این موضوع(بسته شدن صفحه مسئولان ایرانی در اینستاگرام) به عقیده من باید از طریق حقوقی و مجاری بین‌المللی پیگیری شود و درجهت احقاق حقوق خود برآییم. از سوی دیگر ناموفق بودن تجربه فیلتر تلگرام در ایران، موید این معناست که نمی‌توان تکنولوژی را محدود کرد. با فیلتر شدن تلگرام کسب‌وکارهای تلگرامی به اینستاگرام کوچ کردند. اگر این شبکه فیلتر شود دوباره برای این کسب‌وکارها مشکل ایجاد خواهیم کرد. باید از حق خود دفاع کنیم، اما از مسیر درست آن. نباید دفاع از حقوق ایران با محدود کردن حقوق شهروندان همراه باشد.
شما از موافقان استانی‌شدن انتخابات مجلس هستید. چرا؟
وزنه تصویب قوانین منطقه‌ای در قیاس با قوانین ملی در مجلس سنگین‌تر است. چون نمایندگان رأی خود را از منطقه می‌گیرند و سعی دارند بیشتر وقت خود را معطوف حل مشکلات منطقۀ خود کنند و نسبت به مطالبات ملی بی‌تفاوت می‌شوند. این عاملی است که توازن وضع قوانین را به هم می‌زند. دلیل دوم این است که استانی شدن انتخابات موجب تقویت جایگاه احزاب می‌شود. افرادی در فراکسیون مستقلین هستند که با رأی اصول‌گرایان یا اصلاح‌طلبان وارد مجلس شده‌اند، اما به حزب یا جریان سیاسی حامی خود وفادار نماندند. انتخابات استانی سبب می‌شود نقش احزاب بیشتر و پررنگ‌تر شود. دلیل سوم این است که استانی‌شدن انتخابات هزینه‌های انتخابات را کاهش می‌دهد. چون در این طرح دوره دوم موضوعیت ندارد و نمایندگان در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند.
در روزهای اخیر یکی از موضوعاتی که از سوی شما در رسانه‌ها به آن پرداخته شد موضوع «تولی‌پرس»، یکی از برند‌های مطرح مواد شوینده و بهداشتی است. آیا موضوع واگذاری غلط در این شرکت بزرگ مطرح است؟
شرکت تولی‌پرس تولیدکننده و توزیع‌کننده مواد شیمیایی، دارویی و آرایشی است که تا پایان سال مالی ۱۳۸۹ متعلق به گروه سرمایه‌گذاری البرز بوده و در سال مالی ۱۳۹۰ به بخش خصوصی واگذار شد. با توجه به بررسی اقلام ترازنامه شرکت تولی‌پرس، پس از واگذاری(سال مالی ۱۳۹۰) شاهد روند کاهشی اقلام دارایی‌های ثابت این شرکت‌ها هستیم.
با توجه به بررسی صورت گرفته از ترازنامه شرکت، پس از واگذاری تولی‌پرس تسهیلات مالی دریافتی شرکت به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است که ریسک اعتباری بالایی(ریسک باز پرداخت تسهیلات) به وجود می‌آورد. شرکت در پایان سال مالی ۹۶ دارای 539/593 میلیون ریال زیان خالص است که بیشترین علت این زیان هزینه مالی شرکت است. همه مشکلات تولی‌پرس ناشی از ضعف مدیریت در این کارخانه است و نیاز است برای رفع مشکلات این شرکت، دستگاه‌های نظارتی ورود کرده و ابعاد موضوع را بررسی کنند. تنها استان قزوین از برند تولی‌پرس بهره‌‌مند نمی‌شود بلکه منافع آن به کل کشور می‌رسد و در شرایط کنونی نیز تعطیلی برند بزرگی چون تولی‌پرس ضربه مهلکی به بدنه تولید است.
موانع اجرای دولت الکترونیک
سیده حمیده زرآبادی درباره اجرای دولت الکترونیک می‌گوید: اجرای دولت الکترونیک با سختی و مشکلات بسیاری همراه است، چراکه در تدوین قوانین اجرای این دولت الکترونیک یکپارچه در نظر گرفته نشده است. یعنی برای هر سازمان و وزارتخانه اعتبار جداگانه‌ای برای اجرای این دولت اختصاص داده شده، در حالی که اگر اعتبارات به صورت یکپارچه و در اختیار یک سازمان واحد قرار می‌گرفت تاکنون درصد قابل توجهی از آن اجرا شده بود. در دولت الکترونیک اطلاعات همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید در اختیار عموم قرار گیرد، در حالی که بسیاری از دستگاه‌ها با اجرایی شدن این دولت همکاری نمی‌کنند و اطلاعات سازمان متبوعشان را در اختیار نمی‌گذارند. فرآیندها در دولت الکترونیک باید بهینه ش
ود، در حالی که هیچ سازمان و نهادی این کار را اجرا نمی‌کند.
وی می‌افزاید: فرآیندی بهینه است که فرد درخواست خود را به کارمند مربوطه و مسئول بدهد، اما در حال حاضر افراد بسیاری در انجام امور دخالت می‌کنند و زنجیره امور طولانی می‌شود. در واقع بروکراسی اداری مانع اجرا شدن دولت الکترونیک است. اگرچه اعتبارات زیادی برای اجرای دولت الکترونیک در نظر گرفته نشده، اما از آنجا که این اعتبارات در اختیار سازمان‌های مختلف قرار دارد نتیجه مورد نظر به دست نمی‌آید. اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول اجرای دولت الکترونیک است، اما باید سیاست‌گذاری، اختیارات، اعتبارات و... نیز در اختیار این وزارتخانه باشد. برای اجرای دولت الکترونیک هر سازمانی اعتبارات جداگانه در نظر گرفته شده است و این سازمان‌ها به راحتی می‌توانند اعتبارات این بخش را در محل‌های دیگر مصرف کنند، به طور مثال زمانی که سازمان، سیستم جدید خریداری کرده یا شبکه راه‌اندازی می‌کند این هزینه در ردیف اجرای دولت الکترونیک درج می‌شود، در حالی که این موضوع در حوزه اجرای دولت الکترونیک قرار ندارد.
از چالش‌های زنان تا تشکیل سازمان ملی جوانان
سخنگوی فراکسیون زنان در پاسخ به این‌که فکر می‌کنید چقدر قانون‌گذار در حوزه زنان و خانواده به مسائل مهم ورود پیدا کرد و نتایج آن در چه بخش‌هایی قابل مشاهده است می‌گوید: چالش‌هایی همچون افراط‌گرایی، مهاجرت‌های اجباری و پناه‌جویی موانع بزرگی در مسیر دستیابی به توسعه پایدار هستند که منجر به کندی روند توسعه شده و در موارد متعددی، پیشرفت زنان را در نواحی مختلف تحت تاثیر این چالش‌ها متوقف کرده است. تاثیرات مخرب این موانع بر زندگی و جایگاه زنان و کودکان حتی تا نسل‌های بعدی هم باقی خواهد ماند و در چنین شرایطی تامین محیطی برای توانمندسازی زنان و توسعه با دشواری روبه‌رو خواهد شد.
ارتقای دانش مالی و ایجاد یک نظام آموزشی مبتنی بر تساوی کیفیت مناسب برای زنان و دختران، سرمایه‌گذاری در آموزش فنی و توسعه مهارت‌های حرفه‌ای آنها برای دسترسی به فرصت‌های حرفه‌ای و کسب و کار با ارزش اقتصادی، مشارکت موثر میان بخش خصوصی و دولتی برای ایجاد محیط مناسبی که زنان در آن بتوانند از ظرفیت اقتصادی خود به طور کامل بهره بگیرند، پایبندی به برابری در محیط کسب و کار برای تحقق بخشیدن به ایده تقویت جایگاه زنان و دختران و حمایت از اقتصاد و کسب و کارها در مالکیت زنان به‌خصوص در مناطق کم‌بهره‌مند نظیر مناطق روستایی از اقدامات ارزنده‌ای بوده که در این سال‌ها رخ داده است. هرچند در این حوزه حتی در بین زنان در مجلس همصدایی وجود نداشت و برخی طرح‌ها ابتر ماند، امیدواریم در ماه‌های پایانی تمام تلاش خود را برای به ثمر نشستن قوانینی برای بهتر شدن وضع زندگی زنان و خانواده به کار خواهیم بست.
سیده حمیده زرآبادی درباره راهکار برون‌رفت از مشکلات جوانان در حوزه‌هایی چون اشتغال و ازدواج می‌افزاید: تهیه آمارهای مشخص و تفکیک‌شده در حوزه بیکاری، مسکن و مسائل اقتصادی جوانان بسیار ضروری است و در حل مشکلات این بخش جامعه موثر خواهد بود. مشکل اصلی جوانان بیکاری و نداشتن مسکن است و لازم است که آماری به تفکیک شهرستان‌های استان برای برنامهریزی مناسب تهیه شود. تا زمانی که تعداد جوانان فاقد مسکن و اشتغال مشخص نشود، امکان ارائه راهکار مناسب برای حل مشکلات جوانان وجود ندارد. استفاده از ظرفیت جوانان برای حل مشکلات کشور مانند کمک به سیل‌زدگان گرچه پسندیده است، اقدامی در راه کمک به حل مشکلات جوانان نیست. نباید مشکلات جوانان را به فعالیت آنها در مناطق سیل‌زده خلاصه کنیم، چون این نوع اقدامات نیاز به آموزش و آمادگی قبلی دارد.
عضو هیات رئیسه فراکسیون جوانان مجلس ادامه می‌دهد: به عنوان یکی از پیشنهاددهندگان طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان که در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه مجلس به تصویب رسیده است، معتقدم طرح دولت به منظور تفکیک دو وزارتخانه ورزش و جوانان باید با دقت نظر بیشتری بررسی می‌شد، چراکه این طرح به منظور تشکیل سازمان ملی جوانان پیشنهاد شد تا با ایجاد آن بتوان امور مربوط به جوانان را به طور مستقل پیگیری کرد. اکنون 25 درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند و این امر می‌طلبد که سازمانی به صورت مستقل سیاست‌ها و راهبردهای لازم را برای اجرای برنامه‌ریزی‌های مرتبط با انتظارات و نیازهای این قشر پیگیری کند. در شرایط کنونی، امور جوانان یکی از معاونت‌های وزارت ورزش و جوانان است، در حالی که موضوعات مرتبط با جوانان با ورزش سنخیتی ندارد و نگاه به این بخش مثبت نیست. ضمن این‌که بودجه‌های زیادی تحت عنوان رسیدگی به امور جوانان مصوب می‌شود، اما در تخصیص آن سهم محدودی برای این بخش در نظر گرفته شده است و در سیاست‌گذاری‌‌ها به مسائل مربوط به جوانان به صورت جزیره‌ای نگاه می‌شود.
وی اضافه می‌کند: اگر بیانات مقام معظم رهبری را در طول یک سال گذشته دنبال کنیم، می‌بینیم که بارها بر ضرورت توجه به نیروی جوان کشور تأکید کرده‌اند. کما این‌که در بیانیه گام دوم نیز بیشترین تأکید ایشان بر استفاده از ظرفیت جوانان و سیاست‌گذاری و برنامهریزی برای ارتقای جایگاه آنهاست. بنابراین ایجاد سازمان ملی جوانان اقدامی برای تحقق سیاست‌های کلی نظام بوده است که امیدوارم در صحن علنی نیز به تصویب برسد.
واکنش در قبال شرکت اپل
سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی از مخالفان تحریم شرکت «اپل» از سوی نمایندگان است. وی در این باره می‌گوید: رفتارهای غیرکارشناسی می‌تواند هم به اعتماد مردم که به نمایندگان مجلس برای پیگیری حقوق خود رای داده اند، آسیب بزند و هم این‌که به لحاظ بین‌المللی با بازتاب‌ها و واکنش‌های مناسبی همراه نباشد. در همین راستا باید گفت که طرح تحریم اپل یا به زعم نویسندگان همان تحریم آیفون، اشکالات بسیار قابل توجهی در دل خود دارد.
نخست باید توجه داشته باشید که طراحان این طرح از پایه و اساس طرح را برای تحریم شرکتی نوشته‌اند که وجود خارجی ندارد و این از آن جهت حائز اهمیت است که طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران، یعنی قوه قانون‌گذار یک کشور نوشته شده و همین موضوع واکنش‌های نه چندان مناسبی را چه در داخل و چه در خارج از کشور به همراه داشت. نکته دیگر این است که متاسفانه روش‌های مقابله با مشکلات در ایران، روش‌های نامناسبی است. در همین موضوع اپل، با توجه به این‌که عمده نمایندگان مجلس از محصولات مختلف این شرکت نظیر نوت‌بوک یا تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند به جای تهیه چنین طرحی می‌توانند به شکل غیررسمی و با نخریدن محصولات آن شرکت این اقدام را انجام دهند.
به عقیده من اگر فردی به شکل واقعی و نه صرفا در ظاهر قصد مقابله با شرکت اپل یا ایالات متحده امریکا را دارد، بهتر است از خود و خانواده‌اش در مرحله نخست با نخریدن هیچ یک از محصولات این شرکت آغاز کند. در جهان امروز کشورها برای مقابله به مثل با کشورهای تحریم‌کننده و انجام‌دهنده اقدامات خصمانه از دانش فنی و ارتباطات بین‌المللی خود به جای تهیه طرح‌های این‌چنینی و رفتارهای غیرکارشناسانه‌ای از این دست استفاده می‌کنند. بدین معنا مهم‌ترین عاملی که می‌تواند باعث مقابله به مثل یک کشور شود، دستیابی به دانش فنی در حدی بالاتر از کشور تحریم‌کننده است تا بتواند برند هدف را در کشور مذکور در رتبه‌ای بعد از کشور خود قرار دهد. بنابراین و با توجه به نبود چنین شرایطی در ایران بهتر است نمایندگان به جای طرح‌هایی از این دست که مستقیما با اعتبار مجلس سروکار دارد به دنبال راه‌های ارتقای دانش فنی ایران باشند.