یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تنها راه نجات صنعت خودرویی کشور خصوصی‌سازی و نه خصولتی‌سازی این صنعت است.سیده حمیده زرآبادی ، با اشاره به عزم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، گفت: تولیدات خودروسازان نشان می‌دهد تا زمانی که صنعت خودروسازی کشور دولتی است نمی‌توانیم هیچ حرفی در کیفیت، خدمات پس از فروش، ایمنی و مشتری‌مداری داشته باشیم.
به گفته نماینده مردم قزوین در مجلس «انحصار و تسلط مافیا بر صنعت خودروسازی کشور» علت و ریشه اکثر چالش‌ها و مشکلات صنعت خودروی کشور است.
وی تصریح کرد: همزمان با قصد دولت برای فروش سهامش در ایران‌خودرو و سایپا این نگرانی به وجود آمده که رسانه‌ای کردن این مسئله صرفا اقدامی ظاهری و صوری باشد چرا که با وجود سهام‌دار بودن شرکتهای دولتی زیرمجموعه ایران‌خودرو و سایپا در عمل تغییری در مالکیت سهام این دو خودروساز اتفاق نمی‌افتد به بیان روشن‌تر این تردید و نگرانی وجود دارد که فرآیند واگذاری تتمه سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا به نحوی انجام شود که این سهام در نهایت از سیطره دولت خارج و در چنبره شبه‌دولتی‌ها یا همان خصولتی‌ها قرار بگیرد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال راه پیش‌گیری از این اتفاق را انتشار نام سهام‌داران حقیقی و حقوقی ایران‌خودرو و سایپا و افشای نام متقاضیان خرید تتمه سهام دولت در این دو خودروساز دانست.
زرآبادی افزود: تاریخچه واگذاری شرکتهای دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی، تجربه خوبی را نشان نمی‌دهد نمونه آن در استان قزوین شرکتهای نازنخ و فرنخ، کنتورسازی و تولی‌پرس هستند. این شرکتها از جمله شرکتهای کم‌نظیر و سودده دولتی بودند که پس از واگذاری جز نامی از آنان باقی نمانده است. چرا؟ چون واگذاری آنها غیرشفاف بود و صلاحیت خریداران کمترین اهمیتی برای واگذارکنندگان نداشت. حالا هم این بیم و نگرانی وجود دارد که این اتفاق یکبار دیگر برای سهام دولت در شرکتهای اعلام شده از جمله خودروسازان اتفاق بیفتد.
نماینده مردم قزوین در مجلس ادامه داد: این اتفاق به معنای بدتر شدن شرایط صنعت و بازار خودروی کشور است که امیدوارم با هوشیاری و دلسوزی وزیر و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد آن نباشیم.
وی کنار گذاشتن تصدی‌گری دولتی در صنعت خودروسازی را هدفی بلند توصیف کرد و افزود: خروج دولت از تصدی‌گری و بازارگردانی و ورود آن به رگولاتوری، تنظیم‌گری و نظارت هدفی بلند و تقریبا دور از دسترس است و بعید می‌دانم تا پایان سال 1399 هم اتفاق بیفتد چرا که تجربه تلخ گذشته ثابت کرده واگذاری‌ها شفاف انجام نمی‌شود و خریداران نیز اهلیت و صلاحیت آن را نداشته‌اند، همانطور که بیان کردم نمونه آن دهها شرکت دولتی است که پس از واگذاری به کلی از بین رفت یا جز یک نام هیچ اثری از آن باقی نماند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی شد: صنعت خودروسازی کشور گرفتار پدیده‌ای به نام «بحران در بحران» است که دولت، خریداران، قطعه‌سازان و خودروسازان هر یک به دلایل خاص خودشان از شرایط حاکم بر صنعت و بازار خودرو رضایت ندارند به بیان روشن‌تر وضعیت رانت و فساد در شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان و بخشی از سهام‌داران این شرکتها به مرحله‌ای رسیده که دیگر قابل درمان نیست بنابراین موضوع انحرافی واگذاری سهام دولت پیش کشیده می‌شود تا افکار عمومی تصور کنند در صورت واگذاری بقیه سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا مشکلات این صنعت حل می‌شود در حالی که این اقدام بدون شفافیت و اثبات صلاحیت‌دار بودن خریداران تتمه سهام دولت نتیجه و حاصلی جز بدتر شدن شرایط حاکم بر صنعت خودروسازی کشور ندارد.
زرآبادی ابراز عقیده کرد: وقتی به جای حل رانت و فساد در صنعت خودرو یکباره صحبت از واگذاری سهام می‌شود یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد صندوقچه سر به مهر خودروسازان را بسته نگه دارد و کاری به کار چالش‌ها و مفاسد و رانتهای داخل آن ندارد و می‌خواهد این گوشت قربانی را یکجا واگذار کند. تکلیف ورشکسته بودن ایران‌خودرو و سایپا چه می‌شود، شفافیت واگذاری کجاست، خریداران چه کسانی هستند و صلاحیتهای خریداران چه می‌شود، اهمیتی داده نمی‌شود و کسی به آن کار چندانی ندارد چون قرار است تتمه سهام دولت نیز به همان شیوه گذشته در اختیار افراد و جریان‌های شبه‌دولتی قرار بگیرد.
نماینده مردم قزوین در مجلس، خواستار دخالت جدی دستگاه‌های قضایی و نظارتی در فرآیند واگذاری سهام دولت در شرکتهای خودروساز و بقیه شرکتهای در آستانه واگذاری شد و افزود: روند واگذاری‌های انجام شده در گذشته به نحوی انجام شده که دستگاه قضایی مانده که با این وضعیت چه کند چرا که تا قبل از واگذاری‌ها، دستگاه‌های ناظر به دلیل دولتی بودن اجازه نظارت و بازخواست داشتند اما پس از واگذاری به دلیل خارج شدن از تملک دولت از سیطره دستگاه‌های ناظر هم خارج شدند.