عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در صنعت خودرو سیست های دوگانه ای وجود دارد و دلیل این موضوع این است که دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور معلوم نیست خصوصی هستند یا دولتی، فلذا تصمیم گیری ها و سیاست های کلی در برخی شرایط و مواقع شیب خصوصی و در برخی مواقع شیب دولتی دارند.
تا زمانی که تصدی گری حدف نشود نمی توان تنظیم گری داشت
به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در صنعت خودرو سیست های دوگانه ای وجود دارد و دلیل این موضوع این است که دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور معلوم نیست خصوصی هستند یا دولتی، فلذا تصمیم گیری ها و سیاست های کلی در برخی شرایط و مواقع شیب خصوصی و در برخی مواقع شیب دولتی دارند.
حمیده زرآبادی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو افزود : در پی اینگونه تصمیم گیری ها نهایتا تناقض ایجاد می شود چرا که در پاسخ به مصرف کننده، گاهی دلایل دولتی و گاهی دلایل خصوصی عنوان می شود.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود : خودروسازان عنوان می کنند که این تعداد کارگر در این شرکت ها در حال کار هستند و به هر دلیلی خدشه ای در خودروسازی وارد شود این افراد بیکار خواهند شد و از این موضوع به عنوان یک حربه استفاده می کنند.
وی در ادامه بیان داشت : طی سالیان گذشته با هیچ یک از این توجیهات و حربه ها مشکلات این صنعت حل نشده است و وضعیت بدتر نیز شده است چرا که زمانی که قانونی وضع می شود همان لحظه نتیجه نمی دهد بلکه چند سال بعد نتیجه می دهد در نهایت مجموعه قوانین متناقض در صنعت خودرو باعث شده است که به مرور زمان از شاهد افت کیفیت خودروها و عدم تعادل در این حوزه نیز باشیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : چنانچه یک نفر این جرات و جسارت را داشته باشد که جهت و سمت و سوی تصمیم گیری ها را برای همیشه مشخص نماید، خدمت بسیار قابل ستایش و فراموش نشدنی را در حق مردم ایران انجام داده است چرا که این موضوع در حوزه های مختلفی مانند محیط زیست، امنیت جان مردم، کاهش مصرف سوخت، رفاه اجتماعی و حتی اشتغال تاثیر گذار است.
زرآبادی در خصوص آزاد سازی قیمت خودرو گفت : در بحث خصوصی سازی این مطلب وجود دارد که سازمان ها یا شرکت ها پس از خصوصی سازی کاملا از دولت جدا می شوند و فقط بحث رگولاتوری (تنظیم) در دست دولت باقی می ماند اما متاسفانه دولت به جای تنظیم، تصدی گری می کند و حاضر نیست دست از تصدی گری بردارد و حتی پس از خصوصی سازی در اثر فشار، با قرار دادن شورایی پشت آن همچنان تصدی گری خود را حفظ می کند.
وی در ادامه بیان داشت : تا زمانی که تصدی گری حدف نشود نمی توان تنظیم گری داشت و نهایتا در شرایط بحرانی به جای اینکه مردم آخرین لایه ای باشند که تحت فشار قرار می گیرند اولین لایه هستند و این یک اشکال اساسی است که باید برطرف شود.