موضوعی که در بحث برگرداندن ارز صادر کنندگان وجود دارد این است که همه صادرکنندگان را با یک قانون مورد ارزیابی و قضاوت قرار می‌دهد و اینکه چرا ارز حاصل از صادرات برنمی‌گردد هم به همین دلیل است.
با برخی از صادر کنندگان جلسه داشتیم و آنها عنوان کردند که در سنوات گذشته برای صادرات به افغانستان و عراق با واحد پول ایران کار می‌کردند و ارزی رد و بدل نمی‌شد؛ این یکی از مواردی است که در این قانون در نظر گرفته نشده است.
بسیاری از صادرکنندگان ارز 4200 تومانی دریافت نکرده‌اند، بلکه ارز را در بازار آزاد گرفته‌اند و صادراتشان را انجام داده‌اند و اما دولت می‌گوید شما مکلف هستید مبلغ آن را به ارز نیمایی ثبت کنید که قاعدتا این کار را انجام نمی‌دهد، زیرا منطقی هم نیست.
پس به جای اینکه یک روش ثابت برای همه در نظر گرفته شود و بگوییم شما این کار را انجام دهید به نظر می‌رسد اگر این رویه به گونه‌ای دیگر تغییر می‌کرد و گروه های مشخصی تعیین می‌شد و نظارت روی فعالیت هایشان انجام می‌شد، وضعیت بهتر بود و صادرکنندگان با توجه به یک معیار و شاخص مشخص میانگین دو تا سه سال گذشته‌شان در نظر گرفته می‌شد و با توجه به حساب‌های بانکی آنها و مستنداتشان مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند.
موضوعی که پیش آمده اینکه صادرکنندگان با این شرایط رغبتی به صادرات کالای خود ندارند، زیرا برایشان مشکل‌آفرین می‌شود، به اعتقاده بنده این مصوبه که همه صادرکنندگان ارز خود را به نیما بیاورند مصوبه درستی نیست، زیرا همه به این روش کار نکرده‌اند ضمن آنکه پول نفتی را هم که می‌فروشیم نمی‌توانیم وارد کشور کنیم و بسیاری از صادرکنندگان مواد اولیه محصولات خود را می‌آورند و با شرکتی که در کشور مقصد است طی تفاهم نامه‌ای مواد اولیه تولید خود را می‌گیرند و به جای رد و بدل کردن پول‌هایشان این کار را انجام می‌دهند. بنابراین زمانی که پولی نیست چطور آن را ثبت کنند؟
راهکار برون رفت از وضعیت فعلی چالش های وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس یک نهاد رگولاتور است. نهاد قیمت گذاری و حمایت از مصرف‌کننده هر دو باید از زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شود چراکه در حال حاضر وزارت صمت ذی‌نفع است و نمی‌توان انتظار داشت برخلاف منافع خود قانون‌گذاری کند. از این رو برای جلوگیری از به‌وجود آمدن بحث تضاد منافع، باید بخش نظارت از وزارت صمت مجزا شود.
اما در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی مهم‌ترین موضوعاتی است که با معیشت مردم سروکار دارد. این را نیز باید در نظر گرفت که برای تفکیک دو وزارتخانه حداقل یک سال باید زمان جابه‌جایی در نظر گرفت، زیرا تفکیک نیروی انسانی، اموال و دارایی‌های دو وزارتخانه از یکدیگر امری نیست که به سهولت امکان‌پذیر باشد.
بنده شخصاً با طرح تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت و معدن در وزارت صمت مخالف هستم. این را باید در نظر گرفت که از نظر زمانی، شرایط به گونه ای نیست که بتوان وقت برای این تفکیک گذاشت.
از سویی دیگر این را نیز باید در نظر گرفت که اگر ما برخی ارگان ها را تفکیک یا ادغام کنیم، اتفاق خاص و مورد نظر ما رخ نمی‌دهد، چراکه برخی مشکلات این‌چنینی را پیش از اینکه بخش بازرگانی با بخش صنعت و معدن ادغام شود هم داشتیم. در واقع به‌خاطر پراکندگی و گستردگی مشکلات بود که ادغام این وزارتخانه کلید خورد.