برای آنکه نگرانی دولت از بابت دسترسی مردم به پول نقد (یارانه نقدی) برطرف شود پیشنهادهای دیگری هم مطرح شد از جمله اینکه دولت برای تامین کالاهای اساسی مردم کارتی را صادر کند و مبلغ مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و ارز آزاد به کارت هر فرد واریز شود. در این حالت دیگر شاهد صف‌های طولانی و تورم حاصل از دادن رانت به دلال‌ها نمی‌بودیم و رانت‌خواران هم به سود سرشار دلالی خود نمی‌رسیدند اما دولت این پیشنهاد را هم قبول نکرد.
اصرار دولت تخصیص ارز ترجیحی است اما بیشتر اقتصاددان‌ها می‌گویند تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی هر چند با هدف کمک به معیشت مردم در نظر گرفته شده است، اما وقتی معلوم نیست واردکنندگان این ارز را در کجا مصرف می‌کنند، نباید یارانه مردم را به واردکننده‌ها داد بنا بر این اگر یارانه مستقیم به خود مردم داده شود، بهتر است.
سید حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است نحوه توزیع یارانه باید طوری باشد که باعث ایجاد رانت و فساد دوباره نشود. بهترین روش برای کم کردن فشار اقتصادی، اختصاص مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و ارز ترجیحی به‌خود مردم است. اگر زنجیره توزیع، شیوه توزیع و جامعه هدف شفاف و معلوم باشد، اختصاص یارانه نقدی می‌تواند بیشترین تاثیر را بر سفره مردم داشته باشد.
اسفند سال گذشته این ظن در میان برخی نمایندگان دیده می‌شد که دولت در فضای اداره امور کشور حضور فعال ندارد و این 14 میلیارد دلار هم بیشتر نصیب رانت‌خواران شده است.
زمانی‌که سیاست ارز 4200 تومانی اعلام شد، انتظار می‌رفت تدابیری اتخاذ گردد که رانت و فساد کمتر شود نه اینکه رانت بیشتری به رانت‌خواران داده شود. با توجه به تحلیل‌های کارشناسان، مدل فعلی به‌دلیل نداشتن نظارت بر سامانه توزیع و سیستم رصد و نظارت از مبدا تا مقصد، مناسب نیست. به‌همین علت بهتر است، منابع آزاد شده از محل تخصیص ارز به خود مصرف کننده داده شود.
مدل معیوب تخصیص ارز ترجیحی حتی پس از آنکه بی‌تاثیری خود را در عرصه اقتصادی نشان داد موجب تجدیدنظر در ارائه آن نشد، مردم با همان قیمت بازار آزاد کالاهای اساسی را خریداری می‌کردند و ارز ترجیحی که باید کالاها را به قیمت تعاونی به دست مردم می‌رساند گره ای از کار مردم باز نکرد.