چنانچه بین خریداران خودروها با خودروساز ارتباطی حاصل شد، انگشت اتهام به سمت بخش خصوصی نشانه می‌رود اما اگر ارتباطی بین خریداران و خودروساز نبود می‌توان اطمینان پیدا کرد که در نتیجه سیاست‌های غلط دولت است که چنین اتفاقاتی هر روز درحال جریان است.
سیده حمیده زرآبادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به رویداد۲۴ می‌گوید: ثبت سفارش شرکت بهمن خودرو متعلق به شرکت مشاورین گسترش الکترونیک ایما (مگا) است که وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که در حقیقت یک سازمان دولتی بوده است، بنابراین جای سوال دارد که در اتفاق اخیر، این خودروساز با استفاده از رانت دولتی مقصر بوده یا اینکه واقعا تقاضای بازار جوابگوی این حجم را نداشته است؟
او ادامه داد: 250 هزار متقاضی برای 270 خودرو مزدا 3 وجود داشته است و طبیعی است که از هر هزار نفر یک نفر موفق به ثبت نام شده‌اند بنابراین اگر بخواهیم ریشه مشکلات را بیابیم به تصمیم ناشیانه دولت در اختلاف قیمت زیاد میان ارز دولتی و بازار آزاد برمی‌گردیم که در ایجاد وضع موجود نقش زیادی داشته است.
به گفته زرآبادی در حالیکه دولت الزام دارد مبنای ارز را همچنان 4200 تومان اعلام کند و تولیدکنندگان را ملزم به فروختن با نرخ دولتی می‌کنند، اما بازار آزاد از این نرخ تبیعیت نکرده و از همین جا زمینه ایجاد رانت و فساد آغاز می‌شود.
250 نفری که 140 میلیون پول کنار گذاشته داشتند
او بیان کرد: اینکه 250 هزار نفر 140 میلیون داشته باشند که نیازی به این پول نداشته‌اند تا بعدها با فروش آن در بازار آزاد 100 میلیون بر دارایی خود بیفزایند روش غلطی است و سرمنشا چنین دلال بازی‌هایی در درجه اول ناشی از سیاست‌های نادرست دولت است.
عضو خانه ملت پیشنهاد کرد که وزیر صنعت برای مشخص شدن تکلیف 270 مزدایی که ظرف ده دقیقه به فروش رسید و مشخص نیست که از مافیای خودرو ناشی می‌شود یا از نیاز بازار، دستور دهد لیست 270 نفر را منتشر کنند تا مشخص شود خریداران صوری بودند یا واقعی؟
انگشت اتهام به سمت بخش خصوصی یا دولتی؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: بر فرض اینکه تمام خودروهای پیش فروش شده به صورت واقعی فروخته شده باشد، تعداد 270 عدد مزدا3 با سود 100 میلیون تومانی ناشی از تفاوت آن در بازار آزاد رقمی نزدیک به 27 میلیارد می‌شود. چنانچه بین خریداران خودروها با خودروساز ارتباطی حاصل شد، انگشت اتهام به سمت بخش خصوصی نشانه می‌رود اما اگر ارتباطی بین خریداران و خودروساز نبود می‌توان اطمینان پیدا کرد که در نتیجه سیاست‌های غلط دولت است که چنین اتفاقاتی هر روز درحال جریان است.