ديروز كودك‌آزاري در بوشهر، اردبيل، سيستان و... امروز در قزوين و فردا آينده‌اي كه اين كودكان آسيب‌ديده بايد بسازند. بي‌شك يكي از آسيب‌هاي اجتماعي مطرح شده در دو دهه اخير در كشور مساله كودك‌آزاري است؛ موضوعي كه از خفيف‌ترين شكل آن كه نگاه و كلامي تلخ باشد؛ تا شديدترين آن كه تنبيه بدني و تجاوز جنسي است، ابعاد تاثيرگذاري از خود بر زندگي فرد برجاي خواهد گذاشت كه گاه تا پايان عمر با او خواهد بود. هر چند حذف آسيب‌هاي اجتماعي در زمان كوتاه ميسر نيست،
ولي مي‌توان با شناسايي، مداخله و ارايه خدمات مددكاري و مشاوره توسط متخصصان حوزه‌هاي اجتماعي، روانشناسي و مددكاري اين آسيب‌ها را كنترل و مديريت كرد. در اين ميان بايد به اين نكته توجه كرد كه جنس پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي بايد از جنس قانون باشد و غير از آن مددكارها و انجياوها هر كاري كنند، نمي‌توانند در برابر آسيب ريشه‌دار كودك‌آزاري مقابله كنند. قطع به يقين اگر سياستگذاري را با كمك شركاي اجتماعي همچون انجياوها انجام دهيم، مي‌توانيم موفق باشيم. ولي آنجا كه قرار است با سياست مسائل اجتماعي را تصويب كنيم در نهايت سياست برنده مي‌شود و مشكلات اجتماعي باقي مي‌ماند. متاسفانه هستند دلواپساني كه مقابله فرهنگي و قانوني با كودك‌آزاري را اقدام مشكوك و مغاير با امنيت ملي مي‌دانند و كودكان را قرباني خط و نشان‌هاي سياسي خود مي‌كنند. واقعيت تلخ پس اين حوادث مويد اين معناست كه ما براي برخورد با كودك‌آزاري هم در تصويب قوانين و هم در اجراي آن مشكل داريم به‌طوري كه ما تا سال 82 هيچ قانوني براي برخورد با كودك‌آزاري جز در موارد معدودي مانند قتل، دزديدن، رها كردن و استفاده از كودكان براي تكدي‌گري نداشتيم. بعد از سال 82 هم كه در مجلس ششم 8 ماده در حمايت از كودكان و نوجوانان به تصويب رسيد ...
باز هم خانواده به عنوان كانون اصلي كودك‌آزاري از اين قاعده مستثني شد. آنچه مسلم است اينكه در جامعه ما حس مالكيت شديد به خصوص نسبت به زن و فرزند وجود دارد و به آنها به عنوان ابزار نگريسته مي‌شود و اين مساله قدرت مالكيت در موضوع خشونت عليه زنان نيز به شدت ديده مي‌شود در واقع همين ديدگاه تثبيت شده باعث مي‌شود قدرت والدين كه مي‌تواند سالم و جهت‌دهنده باشد تبديل به علتي براي كودك‌آزاري باشد. قانون حمايت از كودكان و موادي از قانون مدني و قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي، گرچه تا حدودي خلأ قانوني را پر كرده؛ اما مبتلا به ابهامات و نواقصي است كه دست دستگاه قضايي و مراكز مددكاري را بسته است. دو موضوع برجسته در اين زمينه، عدم شفاف‌سازي كودك‌آزاري جسمي و روحي و ارتباط آن با تنبيه بدني است؛ چراكه قوانين حدمتعارف تنبيه مدني را تعريف نكرده، ضمن اينكه قانون مي‌توانست به اولويت‌بندي راهكارهاي مناسب تربيتي نيز بپردازد. از سوي ديگر، ضعف سيستم گزارش‌دهي و كشف جرم در حوزه كودك‌آزاري، ضرورت اهتمام بيشتر قانونگذاران در جهت ارايه راهكارهاي قانوني را بيش از پيش مي‌طلبد. متاسفانه آمار كودك‌آزاري روزبه‌روز بيشتر مي‌شود و بيش از 10سال است كه بررسي و تصويب قانون حمايت از كودكان پشت در مجلس باقي مانده و هنوز به صحن علني راه پيدا نكرده است. سوال اينجاست كه چه قانوني مهم‌تر از حمايت كودكان و خانواده وجود دارد؟ به هر حال روند رو به افزايش آسيب‌هاي اجتماعي همچون فقر اقتصادي، مشكلات فرهنگي، نواقص و ابهامات قانوني، مشكلات محيط‌هاي آموزشي، فقدان نظارت كارشناسانه بر مراكز نگهداري كودكان و حمايت از آنها، ضعف باورهاي ديني، فقدان مهارت‌هاي تربيتي والدين، فشارهاي اقتصادي و مالي، اعتياد، طلاق و... همه از دلايل روند رو به رشد بحران كودك‌آزاري در كشور است كه در حقيقت بسياري از عوامل در نتيجه كمبودهاي فرهنگي و ضعف‌هاي اخلاقي است كه نياز به برنامه‌ريزي‌هاي بيشتر فرهنگي و ترويج باورها و رفتارهاي درست اخلاقي دارد. بخش ديگري از عوامل در نتيجه فقر و مشكلات اقتصادي است. كه بايد با توجه به اپيدمي آن در بخش زيادي از قشر متوسط به پايين به سرعت براي آن چاره‌انديشي كرد.