گرانی گوشی همراه بازار موبایل دست دوم را رونق بخشید/ افزایش 26درصدی حقوق گمرکی واردات موبایل به تشدید رکود بازار منجر می شود

اعتمادآنلاین| سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم کمیسیون ماده(1) وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر موافقت با افزایش حقوق گمرکی واردات گوشی همراه مسافری به 26 درصد، گفت: یکی از راهکارها برای اصلاح ساختار بودجه تغییر تعرفه‌ها و حقوق‌های گمرکی، معافیت‌ها، مالیات و ... است، اگرچه این عوامل می تواند منجر به اصلاح ساختار بودجه شود اما در اخذ این تصمیمات باید توجه ویژه‌ای به اقشار کم درآمد شود.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگرچه کاهش وابستگی به نفت یکی از منطقی ترین تصمیمات است اما تغییر رویکردها نباید منجر به افزایش فشار به مردم شود، افزود: اگرچه در ماه‌های گذشته، قیمت موبایل افزایش سرسام آوری را تجربه کرد اما رشد حقوق گمرکی واردات گوشی همراه مسافری به 26 درصد موجب گرانی مجدد موبایل می‌شود.

وی اظهار کرد: فروشندگان موبایل از کاهش درآمد خود ناشی از گرانی ها، گلایه‌مند هستند چراکه فروش آنها اُفت پیدا کرده به طور مثال اگر این افراد در گذشته ماهانه می‌توانستند 40 گوشی همراه به فروش رسانند حال این تعداد به شدت کاهش پیدا کرده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به دلیل گرانی گوشی‌های همراه تمایل مردم به خرید موبایل دست دوم افزایش پیدا کرده است، ادامه داد: قیمت موبایل به واسطه افزایش حقوق گمرکی واردات گوشی همراه مسافری به 26 درصد، رشد چشم گیری خواهد داشت که این امر نه تنها مصرف کننده را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه تهدیدی نیز برای فروشندگان موبایل نیز محسوب می‌شود چراکه کشش تقاضا محدود است و مردم تا رده قیمتی مشخصی به دنبال خرید هستند.

گفتنی است کمیسیون ماده (1) وزارت صنعت، معدن و تجارت با افزایش حقوق گمرکی واردات گوشی همراه مسافری به 26 درصد، موافقت کرد. در این مصوبه آمده است: با افزایش حقوق ورودی گوشی به 26 درصد و حذف معافیت مندرج در ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی و ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (معافیت 80 دلار برای واردات گوشی همراه مسافری و 50 دلار برای واردات به صورت پستی) موافقت شد.