افتخارم این است که گوش شنوای کارگران هستم

حضور پررنگ سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین ، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون های جوانان ، اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت و همچنین حضور پررنگش در فراکسیون زنان به عنوان سخنگو ما را برآن داشت تا در دومین گفت و گوی خود با اولین بانوی قزوینی راه یافته به مجلس، آخرین اخبار و پیگیری نمایندگان استان برای حل موضوعات قزوین از زبان او بشنویم. گفت و گوی ما را با وی در ادامه می خوانید:
*در مراسمی که با عنوان گرامی‌داشت روز کارگر در الوند برگزار شود، در شبکه‌های اجتماعی فیلمی منتظر شد و حواشی پیرامون آن به وجود آمد مبنی بر این‌که شما به مطالبات کارگران توجهی نداشته‌اید و آن برنامه را ترک کرده‌اید. لطفاً در مورد این موضوع توضیح دهید.
من دقیقاً رأس ساعتی که این برنامه آغاز شد در آن‌جا حضور داشتم. متأسفانه به‌دلیل ناهماهنگی‌ها این برنامه حدود 1 ساعت با تأخیر آغاز شد و من نیز تا با توجه به برنامه‌های آن روز تا آن‌جا که توانستم در برنامه حضور داشتم، اما به دلیل بازدیدی که می‌بایست همراه استاندار از منطقة الموت انجام می‌شد و همچنین برنامه‌های از پیش تعیین‌شده عازم آنجا شدم. در حین خروج تعدادی از کارگران مراجعه کردند و مشکلاتی را بیان کردند که من هم به احترام آن‌ها ایستادم و به صحبت با آن‌ها پرداختم. پس از آن متأسفانه یکی از افراد حاضر در آنجا به‌جای بیان مطالبات کارگران بیشتر قصد متشنج کردن فضا را داشت و بدون صحبت خاصی در حوزة کارگران و برای جلب توجه شروع به فریاد زدن و رفتار توهین‌آمیز کرد که ویدیوی آن نیز موجود است و من هم بدون پاسخ آن‌جا را ترک کردم و برای رسیدن به دیگر برنامه‌ها عازم شدم. سپس فیلمی از گفت‌وگوی همان فرد با حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی منتشر شد که در حال انتقاد از من بود و این ویدیو در فضای مجازی و به‌صورت هدفمند و گسترده پخش شد. به‌هر صورت افتخار بنده است که در میان کارگران حضور داشته باشم و بتوانم گوش شنوایی برای مشکلات آنان باشم و برای حل این مشکلات تلاش کنم و این قشر زحمتکش نیز لطف بسیاری به من داشتند اما این‌که آن فرد از انجام آن کارهای غیرمنطقی چه قصد و هدفی داشته است را واگذار می‌کنم به قضاوت مردم.
*چرا در استان با وجود سبقه طولانی و تاثیر گذار در حوزه فرهنگ؛ کمبود زیرساخت ها در این بخش تا این حد مشهود است؟
هنرمندان قزوین تعداد قابل توجهی هستند اما کار زیادی برای آنان انجام نشده و هم اکنون این استان با فقر امکانات و زیرساخت های هنری از جمله سالن تئاتر، سینما و موسیقی مواجه است.
با وجود حضور هنرمندان برجسته در این استان، اما متاسفانه زیرساخت های فرهنگی و هنری آن به طور مناسب و متناسب با شان آنها رشد نیافته است.
این عامل موجب شده تا هنرمندان ما با افت انگیزه ، به خارج از استان مهاجرت و فعالیت های خود را دنبال کنند که امیدواریم اعتبارات خوبی در حوزه زیرساخت ها به ویژه از سوی مدیریت شهری برای این کار اختصاص یابد.
مجلس هم در کنار دولت تمام تلاش خود را جهت افزایش اعتبارات جهت ارتقای امکانات زیرساختی برای فعالیت های فرهنگی و هنری استان قزوین خواهد کرد.
یکی از نکات مهم کم توجهی صدا و سیما به هنرمندان است که این مجموعه متاسفانه نسبت به هنرمندان بومی کم لطف بوده و حضور آنان در این رسانه قدری کمرنگ است. که باید این نقص هر چه زودتر برطرف شود.

*به عنوان یکی از جوان ترین نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی مهم ترین بن بست های حضور جوانان در عرصه های مدیریتی چیست ؟
جوانان بالاترين سرمايه نظام هستند، تخصص، شفافيت و سلامت از ويژگى هاى بارز جوانان است. بايد در مقابل غوغاسالارى حاميان پيرسالارى ايستاد تا در مسير پويايي و تعالى انقلاب و كشور، گام برداریم. بى اعتمادى به مسئولان هميشه به عنوان يك خطر جدى براى كشور مطرح بوده است.
از طرفی کاش قانون منع به کارگیری بازنشستگان به درستی اجرا می شد تا شاخص های شایسته سالاری فارغ از جنسیت و سن مد نظر قرار بگیرد.
اجرای این قانون، میانگین سنی مدیریت را کاهش داده؛ به این معنا که ممکن است فردی ۵۰ ساله جایگزین آن نیروی بازنشسته شده باشد -که البته جوان محسوب نمی‌شود-، ولی به دلیل همین تغییر، مدیریت جوان و تفکرات جدید وارد عرصه می‌شود.
این ارتقای سلسله مراتبی قطعا برای جوانان این انگیزه را ایجاد می‌کند که امیدوار باشند نوبت به آن‌ها نیز خواهد رسید.
تا زمانی که اجرای صحیح قانون و شایسته‌سالاری در دستور نباشد، باز هم بسیاری از جوان‌های توانمند وارد عرصه نخواهند شد.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان بستری برای گردش نخبگان و شایسته‌سالاری بود؛ نه اینکه ما را به هدف رسانده باشد؛ بنابراین در کنار اجرای آن باید اصلاح‌هایی انجام شود که ما را به شایسته‌سالاری و جوان‌گرایی به معنای واقعی سوق دهد.
*تخصیص ارز دولتی نتوانست از سوی دولت به کنترل تورم افسار گسیخته این روزها کمک کند با توجه به تشدید تحریم ها برای کنترل بازار مصرف چه راهکاری مجلس اتخاذ خواهد کرد؟
دولت در ابتدا با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی در تلاش بود تا بار تورم از دوش مردم برداشته شود اما به دلیل نقص در اجرای دقیق ضوابط کار، نتوانست نقش اصلی خود را در سیستم اقتصادی بازی کند.
پس از آنکه اشکالات ارز دولتی در عدم تخصیص بهینه به کالاهای اساسی سبب افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شد، دولت تصمیم به حذف آن گرفت. اما شواهد نشان می‌دهد، همچنان زیرساخت مناسبی برای راهکار جایگزین ارز دولتی وجود ندارد. در این حالت بیم آن می‌رود که در صورت اهمال قانون‌گذاران، بازهم شاهد تکرار تجربه تلخ ارز ترجیحی و جهش قیمت‌ها باشیم.
و در این بین به دلیل نبود سیستم نظارتی دقیق سود مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد به جیب دلالان رفت و فقط عده‌ای به وسیله رانت توانستند از این مابه‌التفاوت سود ببرند و جیب مردم خالی ماند.
حال اما از تجربه گذشته یک نکته قابل توجه باقی مانده آن هم اطلاعاتی مبنی بر میزان نیاز به کاهای اساسی در سطح کشور است که اکنون دولت باتوجه به ناکارآمدی ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصمیم به راه‌اندازی سیستم کالابرگی گرفته است. از این‌رو به نظر می‌رسد با حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی، دست رانت‌خواران و دلالان از این بازار کوتاه می‌شود.
اما باید پیش از اجرایی شدن طرح جایگزین، سازوکار آن به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد تا مسیر اشتباهی تکرار نشود و مجدداً شاهد حضور فعال واسطه‌ها در میدان نباشیم، در غیر این صورت بازهم شوک دیگری به جهت افزایش قیمت‌ها بر بدنه اقتصادی کشور وارد می‌شود که راهی برای جبران خسارات آن نخواهد بود.
*دلیل مخالفت شما در روزهای اخیر شما نسبت به تحریم آیفون از سوی نمایندگان چه بود؟
رفتارهای عجولانه و غیرکارشناسی می‌تواند هم به اعتماد مردم که به نمایندگان مجلس که برای پیگیری حقوق خود و حل برخی مشکلات با رای مستقیم مردم وارد بهارستان شده‌اند، آسیب بزند و هم اینکه به لحاظ بین‌المللی با بازتاب‌ها و واکنش‌های مناسبی همراه نباشد.
در همین راستا باید گفت که طرح تحریم اپل یا به زعم نویسندگان همان تحریم آیفون، اشکالات بسیار قابل توجهی در دل خود دارد.
نخست باید توجه داشته باشید که طراحان این طرح از پایه و اساس طرح را برای تحریم شرکتی نوشته‌اند که وجود خارجی ندارد و این از آن جهت حائز اهمیت است که طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران یعنی قوه ‌قانونگذار یک کشور نوشته و همین موضوع واکنش‌های نه‌ چندان مناسبی را چه در داخل و چه در خارج از کشور به همراه داشت.
نکته دیگر این است که متاسفانه روش‌های مقابله با مشکلات در ایران، روش‌های نامناسبی است. در همین موضوع اپل، با توجه به اینکه عمده نمایندگان مجلس از محصولات مختلف این شرکت نظیر نوت‌بوک یا تلفن‌های همراه استفاده می‌کنند به جای تهیه چنین طرحی می‌توانند به شکل غیررسمی و با نخریدن محصولات آن شرکت این اقدام را انجام دهند.
بنابراین به عقیده من اگر فردی به شکل واقعی و نه صرفا در ظاهر قصد مقابله با شرکت اپل یا ایالات متحده امریکا را دارد، بهتر است از خود و خانواده‌اش در مرحله نخست با نخریدن هیچ یک از محصولات این شرکت آغاز کند. در جهان امروز کشورها برای مقابله به مثل با کشورهای تحریم‌کننده و انجام‌دهنده اقدامات خصمانه از دانش فنی و ارتباطات بین‌المللی خود به جای تهیه طرح‌های اینچنینی و رفتارهای غیرکارشناسانه‌ای از این دست استفاده می‌کنند. بدین معنا مهم‌ترین عاملی که می‌تواند باعث مقابله به مثل یک کشور شود، دستیابی به دانش فنی در حدی بالاتر از کشور تحریم‌کننده است تا بتواند برند هدف را در کشور مذکور در رتبه‌ای بعد از کشور خود قرار دهد. بنابراین و با توجه به عدم وجود چنین شرایطی در ایران بهتر است، نمایندگان به جای طرح‌هایی از این دست که مستقیما با اعتبار مجلس سروکار دارد به دنبال راه‌های ارتقای دانش فنی ایران باشند.

*به عنوان عضو اقتصادی مجلس چرا ساز و کار مقابله با افزایش قیمت خودرو اتخاذ نمی شود ؛ به نظر هیچ اهتمامی برای کنترل قیمت ها در این بازار وجود ندارد.
در حال حاضر سازمان حمایت از مصرف کننده که عضوی از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است مسئولیت قیمت گذاری را برعهده دارد در صورتی که وزارت صنعت خودش مثلا در بحث خودرو سهام دار هم هست
یعنی وزارت صنعت خودش مجوز صادر می کند بعد خودش وظیفه نظارت بر قیمت ها را برعهده دارد.
معلوم است که در کار این وزارتخانه اشکال پیش می آید چون یک روابطی در اینجا شکل می گیرد.
به نظر من باید قسمت هایی که تعارض منافع دارد از هم تفکیک شود و در یک ساختار نباشد.
در حال حاضر ارزیابی مستمر،دقیق و شفاف از عملکرد خودروسازان وجود ندارد و خودروسازان بصورت روشن و دقیق گزارشی از عملکرد ارائه نمی کنند که بطور مثال این موضوع مشخص شود خودروسازان چند درصد در سال به موضوع داخلی سازی تولید خودرو، توجه می کنند.
معمولا تغییرات قیمت هر کالا باید متاثر از مولفه های اقتصادی باشد بنابراین ساز و کار تعیین قیمت و محاسبه نرخ سود باید شفاف شود.
اگر میزان داخلی سازی صنعت خودرو شفاف شود دیگر افزایش های غیرمنطقی قیمت خودرو محلی از اعراب ندارد در حال حاضر نیز ارز مورد نیاز خودروسازان تنها با 400 تومان افزایش نرخ، روبرو شده بنابراین نباید قیمت خودرو براساس نرخ دلار در بازار آزاد محاسبه شود.
انباشت بدهی ها و نتیجه سوء مدیریت ها در خودروسازی از سال های گذشته باعث شده زمانی که نرخ ارز با تلاطم روبرو می شود از موضوع نوسان نرخ ارز به نحوی سوءاستفاده، شود تا قیمت ها را افزایش دهند و برای توجیه موضوع بحث بیکاری کارگران مطرح کنند.
خودروسازی باید بصورت واقعی خصوصی شود چرا که دولت دخالت می کند و هدف از دخالت نیز خیرخواهی اعلام می شود بطور مثال در ثبت سفارش ها، دولت ورود می کند این در حالی است که شهروندان از دخالت های دولتی منتفع نمی شوند.
باید خودروسازان به موضوع کاهش بهای تمام شده در تولید و ساخت خودرو توجه کنند تا خودرو با قیمت بالا به مردم تحمیل نشود.
*راهکار برون رفت از افزایش یک سویه قیمت ها از سوی خودروسازان چیست؟

در صورت ادامه روند فعلی در صورت داشتن شرایط دولت باید تن به واردات خودرو بدهد؛ من با ممنوعیت واردات خودرو مخالفم، زیرا سدی است که جلوی رقابت پذیری را می‌گیرد و کالا‌های داخلی هم رشد نمی‌کنند از این جهت ممنوعیت واردات خودرو راحت‌ترین گزینه است؛ ضمن انکه یک خودرو مانند پراید که برای اقشار کم درامد تولید می‌شود باید رقیب داشته باشد، زیرا ما خودرویی با همین قیمت در سایر کشور‌ها داریم که خودروساز خارجی آنرا تولید می‌کند، اما زمانی که اجازه واردات ندهیم تنها انتخاب برای اقشار کم درامد همین پراید می‌شود.
ممنوع شدن واردات راحت‌ترین گزینه است اگر واردات خودرویی در سطح پراید انجام شود خودروساز داخلی هم برای اینکه این بازار را داشته باشد سعی در ارتقای کیفیت خود می‌کند، این مدل پراید از سال ۷۲ همین سبک و به همین شکل بوده و هیچ تغییری هم نکرده و برخی معتقدند مدل‌های قبلی بهتر مدل‌های جدید آن است.
در روزهای اخیر یکی از موضوعاتی که از سوی شما در رسانه ها به آن پرداخته شد موضوع تولی پرس یکی از برند های مطرح مواد شوینده و بهداشتی است. آیا موضوع واگذاری غلط در این شرکت بزرگ مطرح است؟
*شرکت تولی‌پرس تولیدکننده و توزیع‌کننده مواد شیمیایی، داروئی و آرایشی است که تا پایان سال مالی ۱۳۸۹ متعلق به گروه سرمایه گذاری البرز بوده و در سال مالی ۱۳۹۰ به بخش خصوصی واگذار شد.
با توجه به بررسی اقلام ترازنامه شرکت تولی پرس، پس از واگذاری(سال مالی ۱۳۹۰) شاهد روند کاهشی اقلام دارایی های ثابت این شرکت‌ها هستیم. مبلغ دارایی‌های ثابت شرکت در پایان سال مالی ۱۳۸۹ نسبت به پایان سال مالی ۱۳۹۶ کاهش یافته لازم به توضیح است شرکت در سال مالی ۱۳۹۰ معادل 1،081 میلیون ریال از دارایی های ثابت خود به فروش رسانده علت روند کاهشی دارایی‌های ثابت مشهود شرکت احتمالا عدم تجدید ارزیابی دارایی های شرکت است که این افزایش استهلاک انباشته را شامل شده است.
با توجه به بررسی صورت گرفته از ترازنامه شرکت، پس از واگذاری تولی پرس تسهیلات مالی دریافتی شرکت به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. تسهیلات مالی شرکت در پایان سال ۸۹ معادل 917،590 میلیون ریال بوده که روند صعودی و افزایشی داشته و به مبلغ 3،640،237 میلیون ریال در پایان سال مالی ۱۳۹۶ رسیده است. اگر سال مالی ۱۳۸۹ را سال مبنا قرار دهیم یعنی تسهیلات مالی ۲۹۷درصد نسبت به سال مالی ۱۳۸۹ افزایش داشته است که ریسک اعتباری بالایی (ریسک باز پرداخت تسهیلات) به وجود می‌آورد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شرکت در پایان سال مالی ۹۶ دارای 539،593 میلیون ریال زیان خالص است که بیشترین علت این زیان هزینه مالی شرکت است.
در شهریور ماه ۹۷ شرکت تولی پرس اعلام کرد به دلیل نداشتن مواد اولیه کارخانه تعطیل می‌شود پس از پیگیری‌های انجام گرفته مشخص شد به دلیل over hall شرکت تولی پرس به دنبال تعطیلات دو هفته‌ای است.
پس از بازدید انجام گرفته مشخص شد مواد اولیه به میزان کافی در کارخانه موجود است و شرایط شرکت نیازی به اورهال ندارد اما خطوط تولید به حال خود رها شده است. پس از دو هفته تعطیلی کارخانه موضوع تعطیلی تولی‌پرس مجددا مطرح شد.
تمام مشکلات تولی پرس ناشی از ضعف مدیریت در این کارخانه است و نیاز است برای رفع مشکلات این شرکت، دستگاه های نظارتی ورود کرده و ابعاد موضوع را بررسی کنند.
تنها استان قزوین از برند تولی‌پرس بهره مند نمی‌شود بلکه منافع آن به کل کشور می‌رسد، و در شرایط کنونی نیز تعطیلی برند بزرگ چون تولی پرش ضربه مهلکی به بدنه تولید است.
شرکت تولی پرس و کارگران آن با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند اما بهره مندی از نام تجاری و سرمایه این کارخانه مانع از آشکار شدن مشکلات شده است.
*حفظ تولید و ایجاد رونق در شرایط سخت تحریم ها نیاز به ساز و کار مشخص و ثبات قوانین در این حوزه دارد در این خصوص برنامه مجلس چیست؟ و شرایط در استان چگونه است؟
امروز شرایط کشور به گونه‌ای است که همه باید تلاش کنیم تا فشار بیشتری به تولیدکننده وارد نشود.
تولید کننده فقط دغدغه تولید و اشتغال را داشته باشد و اگر درگیر پیچ و خم اداری شده و وقتش را در ادارات بگذارند و یا دغدغه دریافت وام و مجوز را داشته باشد بی انگیزه می‌شود؛لذا تسهیل امور مربوط به تولید باید مورد بازنگری قرار گیرد . نباید اجازه دهیم بوروکراسی موجب فرار سرمایه گذار شود و با استفاده از اختیارات استانی در گره گشایی از چرخ تولید جدی باشیم. از طرفی باید بتوانیم با برنامه ریزی مدون نقدینگی‌های کوچک مردم را به سمت تولید و کارآفرینی هدایت کنیم و اطمینان دهیم بهترین راه برای تقویت اشتغال و تولید همین مسیر است البته تحقق آن در گروه داشتن شفافیت از سوی دولت و بخش خصوصی است به دلیل عدم ساز و کار مشخص در این خصوص دائما شاهد ورود سرمایه های سرگردان در حوزه های غیر تولیدی هستیم که همین موضوع ضربات مهلکی به بدنه تولید وارد کرده است.
قزوین در بسیاری از بخش‌ها به عنوان پایلوت کشوری شناخته شده و باید با کمک مسئولان در بخش صنعت و تسهیلات و رفع موانع تولید هم شاخص و پایلوت شویم.
باید از ظرفیت اصناف هم استفاده کرد، یکی از مشکلات این است که از ظرفیت اصناف استفاده نکرده ایم در حالی که توان بالایی برای کمک به دولت دارند.
ضمن اینکه بخش خصوصی باید در کنار بخش دولتی و صنعت باشد تا شاهد اتفاقات خوبی در استان باشیم و اگر این ارتباط تقویت شود به نتایج بهتری می رسیم.
شاید گفته شود در سال آینده شرایط سخت‌تری در پیش داریم اما اگر عزم جدی داشته باشیم و برای حل مشکلات دست به دست هم دهیم می‌توانیم از مشکلات به سلامت عبور کنیم.

*به عنوان عضو کمیسیون صنعت معدن و تجارت امروز بزرگترین چالش پیش روی صنعت و راهکار خروج از آن چیست؟
بحث تفکیک وزارتخانه صنعت معدن و بازرگانی مدتی است که مطرح شده است، برخی معتقدند بخش بازرگانی این وزارتخانه باید منفک شود و برخی معتقدند یکبار ادغام انجام شده و لزومی ندارد بار دیگر تفکیک صورت بگیرد. اما فارغ از موضوع تفکیک وزارتخانه‌ها، آن چیزی که فعالان اقتصادی را نگران کرده، بخشنامه‌ها و تصمیم‌های خلق الساعه‌ای است که نظم اقتصاد را از بین برده است.
از ابتدای سال گذشته و با تغییر نرخ ارز، بخشنامه‌های متعددی در همه بخش‌های بازرگانی و صنعت صادر شد که گاهی مغایر با هم بودند و باعث سردرگمی و اشکالات متعددی هم شد.
غالبا قوانین و بخشنامه‌ها خیلی کارشناسی نیستند و بعد از فاصله زمانی کوتاه پس از اجرا مورد هجمه قرار می‌گیرند و پس از این مدت اصلاحیه‌هایی داده می‌شود که غالبا پس از این مدت اصلاحیه‌ها بدتر از بخشنامه‌های اولی است چراکه عدم کار کارشناسی باعث می‌شود این اتفاقات رخ دهد.
متاسفانه سطح کارشناسی و کلاس مدیریتی کوچک شده که تاثیر آن بر بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قوانین مجلس قابل مشاهده است؛ یکی از مواردی که جالب است این است که تا هفته اول اسفند ماه گذشته اصلاحیه بودجه سال ۹۷ در حال انجام بود! این در حالی بود که تنها چند روز به پایان سال باقی مانده بود. جالب آنکه گاهی هم موارد مصوب هم چندین بار اصلاحیه می‌خورد و هر دفعه هم از دفعه قبل بدتر می‌شود.
زمانی که قیمت دلار اینقدر افزایش پیدا می‌کند، هر کس هر کالایی را صادر می‌کند به سودش می‌شود. در این میان بدون در نظر گرفتن ساختارها، بخشنامه‌های پیاپی صادر می‌شود. به عنوان مثال در بحث تنظیم بازار مشکل اصلی این است که هیچ کدام از ارکان در جایگاه واقعی خود قرار ندارند؛ وزارت صنعت باید از مصرف کننده حمایت کند، در حالی که تمام مجوز‌های تولید کننده را صادر می‌کند و این تعارض منافع باعث می‌شود که نتوانند کنترلی داشته باشند. در این میان متضرر اصلی هم مصرف کننده نهایی است.
دولت در صدد است وزارتخانه‌ها را تفکیک کند؛ به خصوص در وزارتخانه صنعت و معدن این قضیه به صورت جدی‌تری دنبال می‌شود. وزرات صمت از جمله وزارتخانه‌هایی است که تعارض منافع دارد در بحث قیمت‌گذاری خودرو، خود وزارتخانه تعیین قیمت می‌کند و خود وزارت سهامدار است و خودشان به تولیدکننده مجوز می‌دهند و تعیین کننده هستند. یعنی همه چیز در اختیار خودشان است.
مجموعه اختیارات باید تفکیک شود و دولت کار کارشناسی کند لذا اگر دولت لایحه دو فوریتی بیاورد، به دلیل اینکه باعث می‌شود نظارت و رضایتمندی بیشتر شود مجلس مخالفتی ندارد، زیرا ادغام و تفکیک چندین مرتبه انجام شده و مشکل آن هم حل نشده پس این موضوع نشان می‌دهد که مشکل اصلی ما ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها نیست. بلکه نبود سیستم کارشناسی و مدیریت است که امروز به بحران عظیم در همه بخش های کشور بدل گشته است.
*در سال آخر دوره پایانی مجلس دهم به عنوان سخنگوی فراکسیون زنان چقدر قانون گذار در حوزه زنان و خانواده به مسایل کلیدی ورود پیدا کرد و نتایج آن در چه بخش هایی قابل مشاهده است؟
چالش‌هایی همچون افراط‌گرایی، مهاجرت‌های اجباری و پناه‌جویی موانع بزرگی در مسیر دستیابی به توسعه پایدار هستند که منجر به کندی روند توسعه شده و در موارد متعددی، پیشرفت زنان را در نواحی مختلف تحت تاثیر این چالش‌ها متوقف ساخته است.
تاثیرات مخرب این موانع بر زندگی و جایگاه زنان و کودکان حتی تا نسل‌های بعدی هم باقی خواهد ماند و در چنین شرایطی تامین محیطی برای توانمندسازی زنان و توسعه با دشواری روبرو خواهد شد.
ارتقای دانش مالی و ایجاد یک نظام آموزشی مبتنی بر تساوی کیفیت مناسب برای زنان و دختران، سرمایه‌گذاری در آموزش فنی و توسعه مهارت‌های حرفه‌ای آنها برای دسترسی به فرصت‌های حرفه‌ای و کسب و کار با ارزش اقتصادی، مشارکت موثر میان بخش خصوصی و دولتی برای ایجاد محیط مناسبی که زنان در آن بتوانند از ظرفیت اقتصادی خود به طور کامل بهره بگیرند، پایبندی به برابری در محیط کار و کسب برای تحقق بخشیدن به ایده تقویت جایگاه زنان و دختران و حمایت از اقتصاد و کسب و کارها در مالکیت زنان به خصوص در مناطق کمتر بهره‌مند نظیر مناطق روستایی از اقدامات ارزنده ای بوده است که در این سال ها رخ داده است.
هر چند در این حوزه حتی در بین زنان در مجلس هم صدایی وجود نداشت و برخی طرح ها ابتر ماند ولی امیدواریم در ماه های پایانی نیز تمام تلاش خود را برای به ثمر نشستن قوانینی برای بهتر شدن وضع زندگی زنان و خانواده به کار خواهیم بست.

*به عنوان عضو هیئت رییسه فراکسیون جوانان مجلس دهم امروز راهکار برون رفت از مشکلات جوانان در حوزه هایی چون اشتغال و ازدواج چیست؟
تهیه آمارهای مشخص و تفکیک شده در حوزه بیکاری، مسکن و مسائل اقتصادی جوانان بسیار ضروری است و در حل مشکلات این بخش تاثیرگذار جامعه موثر خواهد بود
مشکل اصلی جوانان بیکاری و نداشتن مسکن بوده و لازم است که آماری به تفکیک شهرستان های استان برای برنامه ریزی مناسب تهیه شود.
تا زمانی که تعداد جوانان فاقد مسکن و اشتغال مشخص نشود امکان ارائه راهکار مناسب برای حل مشکلات جوانان وجود ندارد.
استفاده از ظرفیت جوانان برای حل مشکلات کشور مانند کمک به سیل زدگان گرچه پسندیده است، اما اقدامی در راستای کمک به حل مشکلات جوانان نیست.
نباید مشکلات جوانان را به فعالیت آنها در مناطق سیل زده خلاصه کنیم چون این نوع اقدامات نیاز به آموزش و آمادگی قبلی دارد.
به عنوان یکی از پیشنهاد دهندگان طرح انتزاع امور جوانان از وزارت ورزش و جوانان و تشکیل سازمان ملی جوانان که در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه مجلس به تصویب رسیده است، معتقدم طرح دولت به منظور تفتیک دو وزارتخانه ورزش و جوانان بایستی با دقت نظر بیشتری بررسی می شد، چرا که این طرح به منظور تشکیل سازمان ملی جوانان پیشنهاد شد که در پی ایجاد آن بتوان امور مربوط به جوانان را به طور مستقل پیگیری کرد.
هم‌اکنون 25 درصد جمعیت کشور را جوانان تشکیل می‌دهند و این امر می‌طلبد که سازمانی به صورت مستقل سیاست‌ها و راهبردهای لازم برای اجرای برنامه‌ریزی‌های مرتبط با انتظارات و نیازهای این قشر را پیگیری کند.
پرهیز از اقدامات جزیره‌ای در حوزه جوانان از اهداف پیشنهاد دهندگان این طرح است
در شرایط کنونی امور جوانان به عنوان یکی از معاونت‌های وزارت ورزش و جوانان وجود دارد، و این در حالی است که موضوعات مرتبط با جوانان با ورزش سنخیتی ندارد و نگاه به این بخش مثبت نیست، ضمن اینکه بودجه‌های زیادی تحت عنوان رسیدگی به امور جوانان مصوب می‌شود، اما در تخصیص آن سهم محدودی برای این بخش در نظر گرفته شده و در سیاست‌گذاری‌‌ها به مسائل مربوط به جوانان به صورت جزیره‌ای نگاه می‌شود.
اگر بیانات رهبری را در طول یک سال گذشته دنبال کنیم، می‌بینیم که بارها بر ضرورت توجه به نیروی جوان کشور تاکید کرده‌اند، کما اینکه در بیانیه گام دوم نیز بیشترین تاکید ایشان بر استفاده از ظرفیت جوانان و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ارتقای جایگاه آنها است، بنابراین ایجاد سازمان ملی جوانان اقدامی در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام بوده که امیدوارم در صحن علنی نیز به تصویب برسد.
متاسفانه در موضوع جوانان در حوزه شعار خوب عمل کرده ایم و شاید در بیان به حضور جوانان در صحنه اقرار کنیم ولی در عمل التزامی برای آن وجود ندارد .
*چندی پیش دراجلاس بین المجالس دوحه قطر حضور داشتید موضوع و دستاورد این اجلاس چه بود؟
در این اجلاس موضوعاتی از قبیل توسعه پایدار، مقابله با تروریسم و منع خشونت علیه زنان مطرح شد و در خصوص محکوم کردن اقدام آمریکا در قبال سپاه پاسداران ، خشونت علیه زنان و همچنین کمک به مناطق سیل زده جهان تصمیمات لازم اتخاذ شد.
طبق اعلام نظر سایر کشورهای شرکت کننده در این اجلاس، مشارکت جوانان در سطوح مدیریتی و سیاسی کشورها پایین است و باید اقدامات لازم برای رفع این کاستی در جوامع صورت گیرد.
*شما موضع متفاوتی نسبت به فیلتر برخی شبکه های مجازی در برخورد با موضوع حذف شخصیت های نظامی از این شبکه ها داشتید دلیل آن چیست؟
به اعتقاد من نباید برای دفاع از سرداران ایرانی و اعتراض به بسته شدن صفحات آنان در شبکه اجتماعی اینستاگرام، با فیلتر کردن آن، حقوق شهروندی مردم را ضایع کرد.
این موضوع (بسته شدن صفحه مسئولان ایرانی در اینستاگرام) به عقیده من باید از طریق حقوقی و مجاری بین‌المللی پیگیری شود و درجهت احقاق حقوق خود برآییم نه اینکه حقوق شهروندی ایرانیان را محدود کنیم.
ناموفق بودن تجربه فیلتر تلگرام در ایران، موید این معناست که نمی توان تکنولوژی را محدود کرد .
با فیلتر شدن تلگرام کسب‌وکارهای تلگرامی به اینستاگرام کوچ کردند. اگر این شبکه را فیلتر کنیم دوباره برای این کسب‌وکارها مشکل ایجاد خواهیم کرد. باید از حق خود دفاع کنیم ولی از مسیر درست آن. نباید دفاع از حقوق ایران با محدود کردن حقوق شهروندان همراه باشد.
*دلیل موافقت شما با استانی‌شدن انتخابات مجلس چیست؟
وزنه تصویب قوانین منطقه‌ای در قیاس با قوانین ملی در مجلس سنگین‌تر است؛ چون نمایندگان رأی خود را از منطقه می‌گیرند، سعی دارند بیشتر وقت خود را معطوف حل مشکلات منطقۀ خود کنند و از نسبت به مطالبات ملی بی‌تفاوت می‌شوند. این عاملی است که توازن وضع قوانین را به‌هم می‌زند.
دلیل دوم این است که استانی‌شدن انتخابات موجب تقویت جایگاه احزاب می‌شود. در حال حاضر، افرادی در فراکسیون مستقلین وجود دارند که با رأی اصول‌گرایان یا اصلاح‌طلبان وارد مجلس شده‌اند؛ اما به حزب یا جریان سیاسی حامی خود وفادار نماندند. انتخابات استانی سبب می‌شود نقش احزاب بیشتر و پررنگ‌تر شود.
دلیل سوم این است که استانی‌شدن انتخابات هزینه‌های انتخابات را کاهش می‌دهد؛ چون در این طرح دوره دوم موضوعیت ندارد و نمایندگان در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند.
*بروکراسی اداری یکی از عمده مشکلات در ساختار اداری و تشکیلاتی است برای حل این موضوع مجلس چه میزان به تحقق دولت الکترونیک کمک کرده است؟
اجرای دولت الکترونیک با سختی و مشکلات بسیاری همراه است چراکه در تدوین قوانین اجرای این دولت الکترونیک یکپارچه در نظر گرفته نشده است؛ یعنی برای هر سازمان و وزارتخانه اعتبار جداگانه‌ای برای اجرای این دولت اختصاص داده شده در حالی که اگر اعتبارات به صورت یکپارچه و در اختیار یک سازمان واحد قرار می‌گرفت تاکنون درصد قابل توجهی از آن اجرایی شده بود.
در دولت الکترونیک اطلاعات تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید در اختیار عموم قرار گیرد در حالیکه بسیاری از دستگاه‌ها با اجرایی شدن این دولت همکاری نمی‌کند و اطلاعات سازمان متبوعشان را در اختیار نمی‌گذارند.
از طرفی وزارتخانه‌ها از بهینه کردن فرآیندها خودداری می‌کنند لذا فرآیندها در دولت الکترونیک باید بهینه شود در حالی که هیچ سازمان و نهادی این امر را اجرایی نمی‌کنند.
فرآیندی بهینه است که فرد درخواست خود را به کارمند مربوطه و مسئول بدهد اما در حال حاضر افراد بسیاری در انجام امور دخالت می‌کنند زنجیره ها امور طولانی می‌شود در واقع بروکراسی اداری مانع اجرایی شدن دولت الکترونیک است.
اگرچه اعتبارات زیادی برای اجرای دولت الکترونیک در نظر گرفته نشده اما از آنجایی که این اعتبارات در اختیار سازمان‌های مختلف قرار دارد نتیجه مورد نظر به دست نمی‌آید. به اعتبارات مصرف می شود اما هدف دلخواه به دست نمی‌آید.
اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول اجرای دولت الکترونیک است اما باید سیاست‌گذاری، اختیارات، اعتبارات و.... نیز در اختیار این وزارتخانه باشد.
در حال حاضر برای اجرای دولت الکترونیک هر سازمانی اعتبارات جداگانه در نظر گرفته شده است و این سازمان‌ها به راحتی می‌توانند اعتبارات این بخش را در محل‌های دیگر مصرف کنند به طور مثال زمانی که سازمان، سیستم جدید خریداری کرده یا شبکه راه اندازی می‌کند این هزینه را در ردیف اجرای دولت الکترونیک درج می‌شود در حالی که این امر در حوزه اجرای دولت الکترونیک قرار ندارد.